اقتصاد
انخفاض أسعار الأسمنت في مصر بنسبة 25% خلال شهر بعد زيادات قياسية
تراجع أسعار الأسمنت في السوق المصرية وتوقعات المستقبل
شهدت أسعار الأسمنت في مصر انخفاضاً ملموساً خلال الثلاثين يوماً الماضية، حيث تراجعت بنحو 25% لتسجل حالياً حوالي 4000 جنيه للطن الواحد، وذلك بعد أن شهدت السوق ارتفاعات قياسية على مدى الأشهر الماضية. جاء هذا التراجع عقب اتفاق بين الشركات المصنعة والحكومة على زيادة الإنتاج بهدف تلبية الطلب المتزايد سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير، وفقاً لمسؤولين في القطاع.
عوامل تؤدي إلى التراجع في الأسعار
- ضخ الشركات لكميات أكبر في السوق بعد التوافق بين الحكومة والمصنعين، حيث تم التوافق على خفض الأسعار المحلية.
- اتفاق الحكومة على تجميد قرار خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت، بهدف زيادة المعروض واحتواء الارتفاعات السعرية.
- استئناف تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، مما أدى إلى زيادة المعروض وتحسين توازن السوق.
الظروف الإنتاجية والتصديرية
- تملك مصر 23 شركة أسمنت تعمل بـ46 خط إنتاج بطاقة مرخصة تصل إلى 76 مليون طن سنوياً، مع أن الطاقة الفعلية تقترب من 85 مليون طن.
- بالرغم من ذلك، فإن الاستهلاك المحلي لا يتجاوز 47 مليون طن، مع تسجيل صادرات قياسية بلغت 20 مليون طن خلال عام 2024 مقابل 13.4 مليون طن في 2023.
توقعات الأسعار والمستقبل
- توقع خبراء أن تستمر أسعار الأسمنت في التراجع، حيث قد تتراوح بين 3250 و3500 جنيه للطن، وهو مستوى يُعتبر مربحاً جداً للشركات من حيث هامش الربح.
- تعمل الشركات على رفع الطاقة الإنتاجية من خلال تشغيل خطوطها المتوقفة، في إطار جهود مشتركة مع الحكومة لتعزيز السوق وتقليل الفجوة بين العرض والطلب.
إلغاء نظام الحصص الإنتاجية
- قررت الحكومة إلغاء نظام الحصص الذي كان مفروضاً منذ يوليو 2021، والذي كان يحدد كميات الإنتاج لكل مصنع بهدف تنظيم السوق وتقليل الخسائر الناتجة عن الفائض في الإنتاج.
- بتعافي الطلب وزيادة التصدير، أصبحت المصانع تعمل بكامل طاقتها، مع فرض سقف غير معلن على معدلات التصدير لتعزيز التوازن بين السوق المحلية والخارجية.
الطلب والتطورات السوقية
- تزايد الطلب المحلي جاء مع تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة والتصالح على المخالفات، بعد توقف جزئي في الأعمال منذ 2020 بهدف تنظيم العمران وتقليل البناء العشوائي.
- ومع عودة النشاط العقاري، بدأ المواطنون والمشروعات العمرانية مجدداً في الشراء والبناء، مما يدعم الطلب على الأسمنت.
الدعم الحكومي والاستثمارات
- أعلنت الحكومة عن دعم فني وتشغيلي للمصانع المتوقفة جزئياً، بهدف إعادة التشغيل وزيادة الإنتاجية.
- تشير التقديرات إلى أن القدرة القصوى الفعلية لمصانع الأسمنت في مصر حالياً تصل إلى 75 مليون طن سنوياً، مع وجود فارق مع السعة الدفترية نتيجة الترامت والتوقفات.
فروقات الأسعار المحلية والتصديرية
- رغم الانخفاض، لا تزال أسعار البيع المحلي مرتفعة بنحو 60% مقارنة بأسعار التصدير، حيث يُصدر الطن بأسعار تتراوح بين 45 و60 دولاراً، في حين يُباع محلياً بحوالي 80 دولاراً للطن.
- ويتوقع الخبراء أن تستمر أسعار البيع المحلية في الانخفاض، بمقدار يتراوح بين 400 و500 جنيه خلال العام القادم، مع زيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بين التصدير والاستهلاك المحلي.
