الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة إنفاق ضخمة لألمانيا بعد زيادة مخصصات الدفاع

اتفاق ألماني مع الاتحاد الأوروبي بشأن خطة مالية طويلة الأمد

توصلت ألمانيا إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية حول خطة مالية متعددة السنوات تتيح للبلاد زيادة استثماراتها الحالية مع الالتزام بتقليص الإنفاق في الأعوام اللاحقة. وصرّح مسؤول ألماني رفيع المستوى لمجلة “بوليتيكو” أن الاتفاق يُوضح كيفية زيادة الإنفاق الألماني حتى عام 2029 مع الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المعدّلة لضمان الاستقرار المالي داخل التكتل.

خصائص الاتفاق وتأثيره على الإنفاق الداخلي

• التوافق على مسار متعدد السنوات لنمو الحد الأعلى للإنفاق الحكومي الصافي بين 2025 و2029.
• الاعتماد على مرونة القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي، مع تعهد برلين بكبح وتيرة الإنفاق بعد زيادة استثمارية قصيرة الأجل.
• زيادة ملحوظة في صافي الإنفاق خلال العامين الحالي والقادمين، مع تخفيض تدريجي للنمو بعد ذلك.
• السعي لتحقيق توازن بين الاستثمار والتوازن المالي والاصلاحات الهيكلية، مع تعزيز الإيرادات الحكومية عبر إصلاحات هيكلية مستدامة.

الإصلاحات والاستثمارات المستقبلية

وفي مارس الماضي، أعلن المستشار الألماني عن اتفاق لإصلاح قواعد الديون يسمح بطفرة في الإنفاق الدفاعي والأمني، بالإضافة إلى استثمار بقيمة 500 مليار يورو على مدار 12 عاماً. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الأوروبية واستعداد ألمانيا لتعزيز قدراتها العسكرية.

التحول في السياسات الدفاعية والأمنية

• خفض قدرة الجيش الألماني خلال سنوات، واعتماد استراتيجيات لزيادة قدراته في ظل التهديد الروسي والمتطلبات الدولية.
• ضغط من قبل الرئيس الأميركي لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج القومي، مما دفع ألمانيا إلى تعزيز تعاونها العسكري وتطوير قدراتها.
• خطة طموحة لرفع عدد قوات الجيش الألماني، بهدف أن يكون “أقوى جيش تقليدي في أوروبا”.

تطلعات مستقبلية وتنفيذات عسكرية

ووفقاً للمفتش العام للجيش، يتوقع أن يكون الجيشالألماني جاهزًا لمواجهة التهديدات بحلول عام 2029، مع استعدادات لتعزيز القدرات الدفاعية الجوية والبرية. وتسعى الحكومة لاستقطاب الشباب من خلال برامج التجنيد الطوعي، مع وضع جداول زمنية واضحة لتحقيق هذه الأهداف.