الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة إنفاق ضخمة لألمانيا بعد زيادة مخصصات الدفاع
اتفاق ألماني مع المفوضية الأوروبية لتعزيز الاستثمارات وتقليل الإنفاق
توصلت ألمانيا إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية حول خطة مالية تمتد لعدة سنوات، تتيح للبلاد زيادة استثماراتها في الوقت الحالي مع الالتزام بتقليص الإنفاق في السنوات اللاحقة. وأوضح مسؤول رفيع المستوى أن هذا الاتفاق يحدد مسارا واضحا لزيادة الإنفاق حتى عام 2029، مع مراعاة قواعد الاتحاد الأوروبي المعدلة لضمان استقرار المالي داخل التكتل.
مميزات الاتفاق ومساره المالي
- تحدد الخطة حدود النمو لصافي الإنفاق الحكومي بين 2025 و2029.
- تستفيد من المرونة التي تقدمها القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي.
- تتضمن استثمارات كبيرة في البنية التحتية والأمن والدفاع، مع توقع زيادتها هذا العام والعام المقبل.
- تهدف إلى موازنة بين الاستثمار والإصلاحات الهيكلية لضبط المالية العامة.
- تتضمن إصلاحات هيكلية تساهم في زيادة الإيرادات الحكومية مع مرور الوقت، لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة المالية العامة.
الإصلاحات والتحولات في السياسة المالية
في مارس الماضي، أعلن المستشار الألماني عن اتفاق لإصلاح قواعد الدين الوطني، بحيث يُسمح بزيادة الإنفاق على الدفاع والأمن، بالإضافة إلى استثمار بمقدار 500 مليار يورو خلال اثني عشر عاما. ويأتي ذلك في ظل الحاجة لتعزيز القدرات العسكرية دفاعاً عن السيادة الأوروبية، خاصة بعد تصاعد التوترات الدولية.
رؤية ألمانيا لتعزيز قدراتها العسكرية
- التمسك بزيادة كبيرة في الإنفاق العسكري حتى يصبح الجيش الألماني الأقوى في أوروبا.
- السعي لرفع عدد الجنود في الجيش بمقدار 100 ألف خلال العامين المقبلين للوفاء بالتزامات الناتو.
- تطوير القدرات الدفاعية، خاصة في مجال الدفاع الجوي، مع خطة لرفع عدد الألوية العملياتية.
- اعتماد برنامج شامل لتجنيد الشباب تطوعياً، رغم وجود بعض الشكوك حول نجاحه.
الجدول الزمني والتوقعات العسكرية
بحلول عام 2029، تأمل الحكومة أن يكون الجيش الألماني جاهزاً لمواجهة أي تهديد، مع توقعات بأن خصائص القوة الروسية قد تصل إلى ذروتها خلال مدة 4 إلى 7 سنوات من الآن. ويأتي ذلك في سياق إعادة ترتيب الأولويات الأمنية وتحديث القدرات الدفاعية في ظل التحديات الدولية المتزايدة.
