خطة سرية تهدف لنقل الآلاف من الأفغان إلى بريطانيا بعد تسرب معلومات أمنية

مخطط سري لبريطانيا لنقل الأفغان بعد تسريب بيانات حساسة

كشفت وثائق قضائية أن بريطانيا أعدت خطة سرية بكافة تفاصيلها لنقل آلاف الأفغان إلى أراضيها، وذلك في سياق أزمة أمنية وصحية تعرض فيها الأفغان للخطر بعد عودة حركة “طالبان” إلى السلطة في أفغانستان عام 2021، وانسحاب القوات الأمريكية والبريطانية من هناك. وتأتي هذه التطورات في ظل تعتيم إعلامي وقرار قضائي بحظر النشر حتى وقت سابق.

تفاصيل التسريب والبيانات الحساسة

• أظهرت البيانات، التي سربها جندي بريطاني عن غير قصد عبر بريد إلكتروني في فبراير 2022، أسماء ومعلومات اتصال وتفاصيل شخصية تعود إلى نحو 25 ألف أفغاني، بالإضافة إلى أفراد من عائلاتهم، ممن عملوا مع القوات البريطانية قبل سيطرة طالبان.
• تم الكشف عن عملية التسريب في أغسطس 2023 عندما نشرت مجموعة على فيسبوك جزءاً من قاعدة البيانات، مما أتاح للحكومة البريطانية الوصول إلى المعلومات الحساسة.
• قدرت الحكومة أن نحو 100 ألف شخص، من بينهم أفراد أسر، أصبحوا معرضين للخطر بسبب إدراجهم على قاعدة البيانات الواسعة.
• البيانات تضمنت أيضاً عناوين بريد إلكتروني لمسؤولين حكوميين وأفراد في الجيش البريطاني.

ردود الفعل والإجراءات الحكومية

• أمر قاضٍ بريطاني، بمراجعة الأمر القضائي الذي كان يمنع النشر، بعد تقييم الخطر على المستفيدين وتخفيف حدة التحذيرات السابقة.
• أقر وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، بوقف المخطط السري لنقل الأفغان المسمى “مسار الاستجابة الأفغاني”، وأكد أن المخطط توقف بشكل كامل وأثار اعتذاره عن التسريب، مشيراً إلى أن التكاليف المباشرة للتسريب تقدر بنحو مليارين إسترليني، مع انخفاض عدد المستفيدين المؤهلين.
• حتى الآن، تم نقل حوالي 18,500 أفغاني ممن تأثروا بالتسريب إلى بريطانيا، من بينهم نحو 5,500 تم نقلهم مباشرة بسبب الاختراق، ويتوقع نقل ما لا يقل عن 2,400 آخرين.

خلفية العمليات والتكاليف

• خلال حكومة المحافظين السابقة، كانت خطة لنقل 25 ألف شخص بتكلفة تقدر بـ7 مليارات إسترليني، لكن الحكومة الحالية أوقفت تنفيذها مؤقتاً.
• الخطوة جاءت وسط أزمات اقتصادية وسياسية تجتاح بريطانيا، مع تصاعد المعارضة والضغوط القضائية والإعلامية خلال الفترة الأخيرة.

تسريب البيانات وتأثيره على الأمن

• تسبب التسريب في إتاحة فرصة لبيع البيانات، وفق مصادر مطلعة، حيث تعرضت قاعدة البيانات للبيع مقابل مبالغ عالية، واستخدم بعض المستفيدين منها كأداة ضغط لزيادة فرص النقل إلى بريطانيا.
• الجندي الذي تسبب في التسريب كان يعتقد أن البيانات تحتوي على حوالي 150 اسمًا فقط، لكنه لم يكن يعلم بوجود آلاف السجلات الأخرى.
• حتى الآن، رفع أكثر من 665 أفغاني دعوى قضائية ضد الحكومة، مطالبين بتعويضات مالية وتنبيه على خطورة التهديدات التي قد تطالهم أو أسرهم.

الختام والتداعيات

أدت هذه الحادثة إلى موقف حرج للحكومة البريطانية، خاصة مع تزايد أوجاع السياسة والأزمة الاقتصادية، فضلاً عن المخاطر الأمنية المحتملة من تسريب بيانات حساسة تتعلق بحياة وأمان من تم تهديدهم. كما تثير هذه الأحداث تساؤلات حول مدى فاعلية خطط النقل والإخلاء خلال الأزمات، وأهمية حماية البيانات الشخصية في مثل هذه الظروف الحساسة.