تحذيرات دولية من مخاطر “التطهير العرقي” في الضفة الغربية وسط استمرار اقتحامات إسرائيل

تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وتصاعد التوترات

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ بشأن التصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية، حيث تشير التقارير إلى ارتفاع وتيرة النزوح الجماعي والانتهاكات المستمرة. تترافق هذه التطورات مع إجراءات إسرائيلية واسعة النطاق، وتداعيات على السكان المدنيين والمقدسات الإسلامية والمسيحية على حدٍ سواء.

تحذيرات دولية من تصاعد العنف والنزوح

• حذرت الأمم المتحدة من أن أعداد النازحين الجماعيين في الضفة الغربية بلغت مستويات غير مسبوقة منذ احتلال إسرائيل للمنطقة قبل أن يقارب 60 عاماً، داعيةً إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف حول الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي المستمرة، وسط اقتحامات متكررة للمدن والأحياء الفلسطينية.
• وأشارت إلى أن العدوان الإسرائيلي منذ بداية العام الحالي، خاصة في شمال الضفة الغربية، أدى إلى تهجير عشرات الآلاف من السكان، مع مخاوف من احتمال تنفيذ عمليات تطهير عرقي.

تصعيد هجمات المستوطنين وردود الفعل الدولية

• مؤخراً، شهدت الهجمات التي ينفذها المستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي تزايداً ملحوظاً، مما أدى إلى مقتل العديد من الفلسطينيين، ووقف المجتمع الدولي على ضرورة وقف عمليات القتل والمضايقات.
• أظهرت تقارير حقوقية أن أكثر من 200 بؤرة استيطانية جديدة تم إنشاؤها خلال الحرب على غزة، حيث تنتشر على شكل تجمعات صغيرة ومزارع للمواشي في عموم الضفة الغربية.

سيطرة إسرائيلية على المقدسات والانتقادات الفلسطينية

• حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من التداعيات الخطيرة لإجراءات السيطرة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي، والتي تهدف لفرض السيطرة وتهويده، مع انتهاك صارخ للقرارات الدولية.
• وأعربت عن قلقها من أن تلك الإجراءات تشكل انتهاكاً للهوية التاريخية والدينية للمكان المقدس، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف ومحاصرة هذه الأعمال.

مواقف قانونية ودولية تجاه المستوطنات والممارسات الإسرائيلية

• تؤكد معظم الدول على أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أكدته محكمة العدل الدولية في يوليو 2024.
• وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 750 ألف فلسطيني نزحوا من ديارهم بعد إنشاء دولة إسرائيل في عام 1948، فيما تستمر السلطات الإسرائيلية في توسيع المستوطنات بشكل غير مسبوق، خاصة منذ توقيع اتفاقية أوسلو قبل ثلاثة عقود، مع تصاعد وتيرة البناء منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023.

بينما يستمر التصعيد على الساحتين السياسية والعسكرية، تظل المنطقة أمام تحديات كبيرة لتحقيق السلام والاستقرار، وسط مطالبات دولية وحقوقية بوقف الانتهاكات والعمل على حماية الحقوق المشروعة للفلسطينيين. الوضع يتطلب جهداً دولياً مستمراً لمراقبة التطورات وضمان عدم تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في المنطقة.