مستثمرون يطالبون مايكروسوفت بمراجعة استخدام تقنياتها في الصراع في غزة

مساهمون في مايكروسوفت يطالبون بتقييم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في سياقات عسكرية

أطلقت مجموعة من المستثمرين في شركة مايكروسوفت حملة ضغط على مجلس إدارتها، تدعو إلى إجراء تقييم شامل لمدى فعالية رصد الشركة للعملاء الذين يسيئون استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها، خاصة في ظل تقارير إعلامية تشير إلى استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنيات الشركة خلال الحرب على غزة.

تفاصيل المبادرة ودوافعها

• قدمت مجموعة المستثمرين اقتراحًا رسميًا إلى مجلس الإدارة، من المتوقع أن يُطرح للتصويت خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في ديسمبر القادم.
• يحث المقترح على إصدار تقرير يوضح الإجراءات التي تعتمدها الشركة لضمان عدم استخدام منتجاتها في انتهاك حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني.
• يأتي هذا الطلب في ظل احتجاجات مستمرة من موظفي الشركة ضد بيع برمجيات للجيش الإسرائيلي ووكالات حكومية أخرى، إذ يعتقد المحتجون أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تُستخدم في عمليات عسكرية أسفرت عن مقتل مدنيين في غزة.

انتقادات للممارسات الحالية ودور الشركة

• عبّر المستثمرون عن قلقهم من أن شركة مايكروسوفت، التي تواجه اتهامات بالتواطؤ في جرائم دولية وارتكاب إبادة جماعية، لا تتخذ إجراءات كافية لضمان حماية حقوق الإنسان.
• يشير المقترح إلى أن نحو 60 مساهمًا يمتلكون حوالي 80 مليون دولار من أسهم الشركة يدعمون المبادرة، التي تعتبر خطوة لتعزيز الشفافية والمسؤولية.

استخدام التقنيات في العمليات العسكرية

• تشير التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي ووكالات الاستخبارات كثفت من استخدام منصات السحابة وتقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة منذ بداية الحرب.
• تُستخدم هذه التقنيات لتحليل البيانات من المراقبة الشاملة وتحديد أهداف للعمليات العسكرية، مما يثير تساؤلات أخلاقية وقانونية حول استخدام منتجات الشركة في سياقات نزاع مسلح.

ردود فعل الشركة والتحديات المستقبلية

• رفضت مايكروسوفت التعليق على المقترح بشكل مباشر، مكتفية بالقول إن تحقيقًا داخليًا لم يُثبت استخدام خدماتها لإلحاق الضرر أو مخالفة شروط الاستخدام.
• أقرت الشركة بأنها لا تستطيع تتبع استخدام العملاء لبرمجياتها على خوادمهم أو أجهزتهم الخاصة، وهو ما يُعتبر ثغرة في الشفافية والمساءلة على حد قول المقترحين.

الخلاصة

يعكس هذا التفاعل تصاعد الضغوط على شركات التكنولوجيا الكبرى، وخاصة مايكروسوفت، للامتثال لمعايير حقوق الإنسان والأخلاقيات، وضرورة مراجعة مسؤولياتها أمام الاستخدامات العسكرية أو غير المشروعة لتقنياتها، خاصة في ظل تزايد الاتهامات وتحول الشركات إلى عناصر فاعلة في البنى التحتية الأمنية والجيش.