مستثمرو مايكروسوفت يدعون الشركة لتقييم استخدام تقنياتها في نزاع غزة

مبادرات من المستثمرين ضد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنازعات العسكرية

شهدت شركة مايكروسوفت تصاعدًا في الضغوط من قبل مجموعة من المستثمرين الذين يسعون إلى تقييم مدى فاعلية أدوات مراقبة العملاء، خاصة فيما يتعلق باستخدامات الشركة في سياقات عسكرية وإنسانية. تأتي هذه التحركات في ظل تقارير إعلامية تتحدث عن استغلال الجيش الإسرائيلي لتقنيات الشركة خلال الحرب على غزة.

تحرك المستثمرين وتوصياتهم لمجلس الإدارة

• قدم المستثمرون مقترحًا رسميًا يتوقع طرحه للتصويت خلال اجتماع المساهمين السنوي في ديسمبر، يسعى إلى إصدار تقرير يوضح التدابير المعتمدة لضمان عدم استخدام منتجات الشركة في انتهاك حقوق الإنسان أو القوانين الدولية.
• المبادرة تلقى دعم قاطع من منظمات مدنية وحقوقية، حيث تم تنظيمها من قبل مجموعتين هما «Ekō» و«Investor Advocates for Social Justice»، بمشاركة نحو 60 مساهمًا يملكون حوالي 80 مليون دولار من أسهم الشركة.

ردود فعل الشركة والجدل الداخلي

• قررت الشركة في أبريل فصل مهندسين شاركوا في احتجاجات داخلية ضد التعاون مع الحكومة الإسرائيلية، ضمن حركة «لا لأزور في ظل الفصل العنصري» التي تطالب بوقف التعامل مع الجهات العسكرية والحكومية بموجب خدماتها السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
• رغم ذلك، نفت الشركة أي استخدام لمنتجاتها في أنشطة تنتهك حقوق الإنسان، وأكدت أن تحقيقاتها الداخلية لم تظهر أدلة على ذلك، مع التزامها المزعوم بقيم حقوق الإنسان العالمية.

استخدامات التقنيات العسكرية من قبل إسرائيل

• أفادت تقارير إعلامية أن الجيش الإسرائيلي ووكالات الاستخبارات كثفوا استخدام منصات سحابية وتقنيات ذكاء اصطناعي منذ بداية الحرب، بهدف تحليل البيانات المراقبة وتحديد الأهداف.
• هذه التقنيات تعزز قدرة القوات على اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة خلال العمليات العسكرية، مما يثير مخاوف بشأن الأثر الإنساني والأخلاقي لاستخدامها في الصراعات المسلحة.

الضغوط الدولية واعتبارات الشفافية

• على الرغم من أن القرارات التي يتخذها المساهمون غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تعكس تصاعد الضغوط على شركة مايكروسوفت، خاصة فيما يتعلق ببيع خدماتها للحكومات العسكرية وتوسيع علاقاتها في قطاع الدفاع.
• إشارات إلى نقاط ضعف في الشفافية أصابت الشركة، حيث لا يمكنها تتبع الاستخدام النهائي لبرمجياتها على الخوادم أو الأجهزة الخاصة بالعملاء، الأمر الذي يثير تساؤلات أخلاقية وقانونية.

ختام وتوقعات مستقبلية

بينما ترفع هذه المبادرات من مستوى النقاش حول مسؤولية الشركات التكنولوجية تجاه قضايا حقوق الإنسان، تظل الحاجة ماسة لمزيد من الشفافية والمساءلة لضمان أن تكون للابتكار التقني آثار إيجابية، وتجنب استغلاله في سياقات تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمدنيين أو انتهاك القانون الدولي.