الاتحاد الأوروبي يعجز عن التوصل إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا

تطورات سياسية واقتصادية تؤثر على روسيا وأوروبا وأبرز القوى الدولية
موقف الاتحاد الأوروبي من العقوبات على روسيا
لم يتفق التكتل الأوروبي حتى الآن على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، وسط تهديدات من الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول التي تشتري صادرتها من موسكو، إذا لم توافق الأخيرة على عقد سلام بشأن النزاع في أوكرانيا. جاء ذلك بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث أعربت مسؤولة السياسة الخارجية عن أسفها لعدم التوصل إلى اتفاق، مع إشارة إلى أن القرار الآن بيد سلوفاكيا التي تعرقل حزمة العقوبات بسبب مخاوفها من خطة التكتل للتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بحلول بداية عام 2028.
التحول في سياسة العقوبات الأوروبية
- تفاؤل بشأن إقرار جميع بنود الحزمة، رغم تحفظ دولة واحدة حول سقف سعر النفط الروسي.
- تتضمن الحزمة فرض حظر على أنابيب غاز روسية من نوع “نورد ستريم” وتحديد سقف لسعر النفط الروسي أقل بنسبة 15% من متوسط السوق خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
- الهدف من الحزمة هو تقليص عوائد روسيا من الطاقة ودعم جهود الضغط عليها لانتهاج مسار السلام.
التهديدات الأمريكية وتأثيرها على النفط الروسي
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض عقوبات على الدول التي تشتري النفط الروسي، إلا أن ذلك قد يعيق مبيعات موسكو من النفط إلى الصين والهند وتركيا، ويبدو أن عائدات روسيا من مبيعات النفط تراجعت بشكل كبير في يونيو الماضي، حيث بلغت حوالي 13.57 مليار دولار، مع بقاء إنتاج النفط الروسي مستقراً عند حوالي 9.2 مليون برميل يومياً.
الأسواق المستوردة للنفط الروسي
تظل الصين أكبر مستقبل للنفط الروسي، مع استيرادها حوالي مليوني برميل يومياً بقيمة تقريبية تصل إلى 130 مليون دولار يومياً، تليها الهند التي تستورد حوالي 1.8 مليون برميل يومياً، ثم تركيا التي سجلت رقماً قياسياً في يونيو بمشتريات بلغت 400 ألف برميل يومياً بفضل انخفاض الأسعار بداية من أبريل، حيث يتداول خام الأورال دون سقف 60 دولاراً للبرميل.
تصدر روسيا للمنتجات النفطية وأسواقها
- تصدر موسكو حوالي 2.5 مليون برميل يومياً من منتجات الوقود كالديسيل والبنزين والزيت وغيره، مع انتقال جزء كبير من ذلك إلى آسيا وأمريكا اللاتينية منذ 2023.
- بالإضافة إلى ذلك، تتعامل روسيا مع عدة دول صديقة مثل سوريا، التي بدأت شراء النفط الروسي، وكذلك باكستان وكوبا وسريلانكا.
الخلاصة
يظهر أن التحديات السياسية والاقتصادية لا تؤثر فقط على علاقات روسيا مع القوى الغربية، بل تمتد لتشكل تحديات على صعيد سوق الطاقة العالمية، مع تنويع المستوردين وتغير موازين القوة والاستراتيجية على المدى الطويل.