مصر تدفع مليار دولار إضافية لتسوية مستحقات شركات النفط الأجنبية

سداد المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية في مصر وملفات الإنتاج والطلب

كشفت مصادر حكومية مطلعة عن أن الحكومة المصرية قامت بسداد مبلغ مليار دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري. ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الحكومة لتسوية الديون المستحقة وتعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة.

تفاصيل الأوضاع المالية والتسويات

• يُذكر أن إجمالي المدفوعات التي قامت بها مصر منذ يونيو 2024 وحتى الآن وصلت إلى حوالي 8.5 مليار دولار فيما يتعلق بالمستحقات لقطاع النفط والغاز.
• بعد الدفعة الأخيرة، تبقى المستحقات المالية للشركات الأجنبية حوالي 2.5 مليار دولار، والتي تعتزم الحكومة سدادها وفق خطة مجدولة تنتهي بحلول سبتمبر المقبل.
• لم تصدر وزارة البترول والثروة المعدنية حتى الآن تعليقاً رسمياً حول تفاصيل هذه العمليات.

تحديات الإنتاج والطلب على الغاز الطبيعي

وفي سياق آخر، يواجه القطاع تحديات تتعلق بتراجع الإنتاج، حيث انخفض إنتاج الغاز الطبيعي إلى حوالي 4 مليارات قدم مكعب يومياً، وهو أقل من الطلب اليومي الذي يقدر بنحو 7 مليارات قدم مكعب خلال الصيف، ما يضع ضغوطًا على تلبية احتياجات السوق المحلية.

جهود تحفيزية لتعزيز الإنتاج

• قدمت وزارة البترول المصرية حوافز متنوعة للشركات الأجنبية، تتضمن جدول زمني لسداد المستحقات المتأخرة، وتحفيز الشركات على زيادة الإنتاج.
• كما تم الاتفاق مع الشركات على بيع الغاز والنفط للحكومة بأسعار أعلى من الأسعار الاتجاهية، بما يضمن للشركات أرباحاً من عمليات التصدير، وهو ما يشجع على رفع معدلات الإنتاج.