اخبار سياسية

مستثمرون يطالبون مايكروسوفت بتقييم استخدام تقنياتها في سياق نزاع غزة

مبادرات المستثمرين وتعزيز الشفافية في شركة مايكروسوفت

شهدت شركة مايكروسوفت تحركات مهمة من قبل مجموعة من المستثمرين الذين يطالبون بزيادة الشفافية والرقابة على استخدامات منتجات الشركة، خاصة في السياقات العسكرية والإنسانية، وذلك في ظل زيادة المخاوف حول استغلال أدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات غير قانونية أو تنتهك حقوق الإنسان.

ضغط المستثمرين على الإدارة

  • قام المستثمرون بتقديم مقترح رسمي إلى مجلس الإدارة، يتوقع التصويت عليه خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في ديسمبر القادم.
  • المقترح يطالب بإصدار تقرير يوضح الإجراءات التي تتبعها الشركة لضمان عدم استخدام منتجاتها في انتهاك حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني.

خلفية الاحتجاجات الداخلية والمخاوف

  • تأتي هذه الخطوة وسط احتجاجات داخلية من قبل موظفين يطالبون بوقف بيع البرمجيات للجيش الإسرائيلي وجهات حكومية أخرى، معتبرين أن خدمات الذكاء الاصطناعي تُستخدم في عمليات عسكرية أودت بحياة مدنيين.
  • في أبريل الماضي، أقدمت الشركة على فصل مهندسين شاركا في احتجاج داخلي ضد التعامل مع الحكومة الإسرائيلية، كجزء من حملة داخلية رفضت التعامل مع إسرائيل بشكل عنصري.

استخدام تقنيات الشركة في العمليات العسكرية

  • تقارير إعلامية، بما فيها من مصادر محلية وعالمية، أشارت إلى أن القوات الإسرائيلية كثفت من استخدام تقنيات مايكروسوفت خلال الحرب على غزة، ومنها منصة الحوسبة السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة OpenAI.
  • هذه التقنيات تُستخدم لتحليل أنماط البيانات والمساعدة في تحديد أهداف في العمليات العسكرية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا حول مسؤولية الشركات التقنية في النزاعات المسلحة.

المخاطر والموقف القانوني

  • رغم أن قرارات المساهمين غير ملزمة قانونياً، إلا أنها تعكس تصاعد الضغوط على الشركة بسبب مبيعاتها إلى إسرائيل، خاصة وسط رفض بعض الموظفين وشكاواهم حول الشفافية والمساءلة.
  • شركات التقنية الكبرى، بما فيها مايكروسوفت، تعمل على توسيع علاقاتها مع المؤسسات العسكرية والحكومية، مما يثير مخاوف حول تحولها إلى جزء من البنية التحتية لعسكرة التكنولوجيا.

رد الشركة على الانتقادات والمخاوف

  • رفضت مايكروسوفت التعليق على المقترح المقدّم، وأكدت في بيان سابق أن تحقيقات داخلية لم تظهر أدلة على استخدام منتجاتها في الإساءة أو انتهاك حقوق الإنسان بشكل واضح.
  • وفي الوقت ذاته، أقرّت الشركة بعدم قدرتها على تتبع جميع الأنشطة التي يجري تطبيق برمجياتها عليها، مما يثير تساؤلات حول مدى الشفافية والمساءلة في عملياتها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى