محكمة أميركية ترفض اتفاقات “الإقرار بالذنب” لمتهمين في هجمات 11 سبتمبر

قرار قضائي أميركي بشأن محاكمة المتهمين بهجمات 11 سبتمبر

شهدت القضية المتعلقة بمسؤولي هجمات 11 سبتمبر تطورات هامة بعد أن رفضت محكمة استئناف أميركية السماح لخالد شيخ محمد واثنين من المتهمين معه بإقرار الذنب بموجب اتفاقات كانت ستجنبهم تنفيذ عقوبة الإعدام، مما أعاد النقاش حول الإجراءات القانونية في هذه القضية المعقدة.

موقف القضاء وأثره على الإجراءات القانونية

• أصدرت هيئة محكمة الاستئناف الأميركية في دائرة كولومبيا حكمًا برفض محاولة إنهاء المحاكمة العسكرية للمحتجزين الثلاثة في خليج جوانتانامو، بعد جمود قانوني استمر لعقدين.
• قبل ذلك، كانت اتفاقات الإقرار بالذنب قد عُرضت على المسؤول الذي يشرف على المحكمة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، ووافق عليها، لكن وزير الدفاع آنذاك ألغىها بعد معارضة من أعضاء الكونجرس الجمهوريين.
• حكم قاضٍ عسكري فيما بعد بأن الوزير ليس لديه السلطة لإلغاء اتفاقات الإقرار بالذنب، وهو ما أكدته محكمة مراجعة اللجان العسكرية لاحقًا.
• بالإضافة إلى ذلك، حدد القاضي جلسات فورية للإقرار بالذنب، لكن إدارة الرئيس الحالي أوقفت تلك الإجراءات مؤقتًا أثناء النظر في الطعن القانوني المقدم من الحكومة.

سلطة وزير الدفاع وأراء القضاء

• وصلت قضية سلطة وزير الدفاع إلى قلب النقاش القانوني؛ حيث أكدت القاضيتان في المحكمة أن وزير الدفاع كان لديه السلطة القانونية المطلقة لإلغاء اتفاقات الإقرار بالذنب.
• وأشارت القاضيتان إلى أن الوزير تصرف ضمن نطاق سلطته، وأنه رأى أن أسرة المتهمين والجمهور الأميركي يجب أن يشهدوا محاكمات في اللجان العسكرية.
• وفي الوقت ذاته، عبّر عضو آخر في المحكمة عن استغرابه من الحكم، معتبراً أن الأحكام العسكرية السابقة كانت تفسر بشكل صحيح.

النتائج والتداعيات

بعد نحو عقدين من الزمن، وافق خالد شيخ محمد واثنان من شركائه على إقرار بالذنب مقابل حكم بالسجن مدى الحياة، بدلًا من مواجهة عقوبة الإعدام. ويُعد هذا القرار من النتائج الرئيسية التي ستؤثر على مستقبل محاكمة المتهمين وخطوات العدالة في القضية.