كيف يتعامل البنك المركزي المصري مع سعر الفائدة في الوقت الحاضر؟

توقعات اقتصاديين ومصرفيين حول قرار البنك المركزي المصري

أظهرت استطلاعات الرأي التي أُجريت مع عدد من الاقتصاديين والمصرفيين أن هناك ميلًا وثيقًا نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية، وذلك رغم تباطؤ معدل التضخم في يونيو لأول مرة خلال ثلاثة أشهر.

آخر المستجدات الاقتصادية في مصر

• أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في مصر عن تباطؤ التضخم في المدن ليصل إلى 14.9% على أساس سنوي في يونيو، مقارنة بـ 16.8% في مايو، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

توقعات البنوك الاستثمارية

• خمسة بنوك استثمار استطلع “الشرق” آراءها تتفق على أن البنك المركزي المصري قد يقرر الحفاظ على سعر الفائدة دون تعديل خلال اجتماعه في يوليو، في ظل الأوضاع الخارجية غير المستقرة والتحديات الداخلية، خاصة ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز المتوقع بداية شهر يوليو 2025.
• بعض الخبراء يرون أن هناك عوامل تدعم احتمالية خفض طفيف للفائدة، مثل تباطؤ التضخم، واستقرار سعر الجنيه، وانخفاض أسعار النفط، وتراجع التوترات السياسية.
• ومع ذلك، يُفضل البنك في الوقت الحالي توخي الحذر، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية داخلية وخارجية.

عرض تطورات برنامج صندوق النقد الدولي

• قرار البنك يأتي في ظل دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر مع اقتراب موعد إنجازهما خلال الخريف القادم، وذلك لدعم الاقتصاد الوطني الذي يعاني من أعباء ديون ثقيلة.
• وقد بدأ الصندوق بتنفيذ المراجعة الخامسة، بهدف صرف شريحة تمويلية جديدة، مع التأكيد على أهمية تعميق الإصلاحات الاقتصادية، خاصة تقليص دور الحكومة وتسريع خصخصة الشركات العامة.
• من جهة أخرى، أرجع مسؤولون مصريون قرار دمج المراجعات إلى تأخر الحكومة في التخارج من الشركات العامة، مع توقعات بإتمام صفقات التخصيص لصالح القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الجاري.

إجمالاً، يمثل قرار الفائدة اليوم جزءًا من مسار اقتصادي يتسم بالحذر، مع إحراز تقدم جزئي في مساعي الإصلاح ودعم الاقتصاد الوطني لمواجهة التحديات التمويلية والجيوسياسية.