اقتصاد
قفز إيجارات الساحل الشمالي المصري إلى الضعف مع تزايد الطلب
ارتفاع أسعار الغرف الفندقية والشاليهات في الساحل الشمالي
شهدت منطقة الساحل الشمالي في مصر ارتفاعات ملحوظة في أسعار الغرف الفندقية والشاليهات خلال موسم الصيف الحالي، حيث تراوحت الزيادات بين 10% و70%، مدفوعة بزيادة الطلب من المواطنين والسياح، خاصة الخليجيين، مع محدودية الطاقة الفندقية في البلاد التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة.
تفاصيل الارتفاع في الأسعار
- تتراوح أسعار الليلة للفنادق ذات الخمس نجوم الديلوكس بين 800 إلى 1000 دولار في يوليو، وتنخفض إلى ما بين 350 و400 دولار للفنادق الأربع نجوم.
- الزيادة ترى نسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع يصل إلى 40% في أغسطس، خاصة خلال أيام الإجازات، حيث يمكن أن تصل الزيادة إلى 200 دولار إضافياً.
عوامل تؤدي إلى الارتفاع
- تسهيل الرحلات الجوية المباشرة من العواصم الخليجية إلى مطار العلمين الدولي، حيث أطلقت بعض الشركات مثل السعودية، وطيران ناس، والاتحاد، وخليج دبي رحلات مباشرة، مع زيادة في عدد الرحلات الأسبوعية.
- تطور الفنادق وتحديثها، خصوصاً تلك التي استحوذت عليها شركات إماراتية وتدير حالياً عدة فنادق في المنطقة، حيث سجلت أسعار الغرف ارتفاعات بين 20% و50% على أساس سنوي خلال الصيف.
أسعار وأسواق الإيجار
- ارتفعت أسعار إيجارات الشاليهات والفيلات في الساحل الشمالي بنسبة لا تقل عن 10%، مع أسعار تبدأ من 1500 جنيه لليلة للوحدات الاقتصادية، و3000 جنيه للشاليهات متوسطة المستوى، وترتفع إلى 20 ألف جنيه أو أكثر للفيلات المطلّة على البحر.
- تأتي الزيادة نتيجة لتزايد إقبال السائحين، خاصة مع بدء أعمال البنية التحتية لمشروع رأس الحكمة، الذي يوفر تسهيلات ضخمة ويستهدف استيعاب مليون ونصف نسمة عبر منطقة سكنية ضخمة ومستثمرات متنوعة.
تأثير ذلك على المواطنين
أشار بعض المواطنين إلى أن الارتفاعات الكبيرة في الأسعار أصبحت عبئًا على الكثير من الأسر، حيث زادت تكلفة الإقامة بشكل يفوق دخول شريحة واسعة منهم، مما يدفعهم للتفكير في خيارات أقل تكلفة أو تأجيل السفر.
الإحصاءات السياحية والأهمية الاقتصادية
- ازداد عدد السياح خلال الربع الأول من العام بنسبة 25%، ليبلغ 3.9 مليون سائح، وبلغ إجمالي السائحين المتوقع لعام 2024 حوالي 15.7 مليون، مع إيرادات تتجاوز 16 مليار دولار.
- تلعب السياحة دورًا رئيسيًا في الناتج المحلي، حيث تساهم بنسبة تصل إلى 15%، مع مساهمات مهمة من قناة السويس وتحويلات المغتربين والصادرات.
