فرانسيسكا ألبانيز لـ”الشرق”: أطفال غزة أولوية فوق الحديث عن العقوبات الأميركية

نقد وتوتر حول مواقف حقوق الإنسان وفرض العقوبات على مسؤولين دوليين

شهدت الفترة الأخيرة تصعيداً واضحاً في المناقشات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والنزاعات في الأراضي الفلسطينية، حيث أثيرت العديد من الانتقادات والاتهامات تجاه مواقف ومسائل تتعلق بالتحقيقات الدولية والجهود الإنسانية في القطاع.

موقف المقررة الأممية وعملها في الأراضي المحتلة

قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن اهتمامها الحالي ينصب على معاناة الشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال الذين يعانون من ظروف صعبة في قطاع غزة. وأوضحت أن العقوبات الأمريكية المفروضة عليها ليست ضمن أولوياتها الحالية، حيث تركز على القضايا الإنسانية في المنطقة.

ردود الفعل على العقوبات الأمريكية

• أعلن وزير الخارجية الأمريكي فرض عقوبات على ألبانيز، متهمة إياها بأنها تقود حملة سياسية واقتصادية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
• قالت ألبانيز في تصريحات خاصة أن العقوبات تشمل حظر بطاقاتها الائتمانية، وتؤثر على مسيرتها المهنية، لكنها عبّرت عن أسفها الشديد لذلك، مؤكدة أن اهتمامها ينصب على الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون جوعاً.

التقارير الأممية والتقرير عن الاستيطان الإسرائيلي

كانت ألبانيز قد أصدرت تقريراً موسعاً انتقدت فيه الآلية المؤسسية التي تدعم المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي، وأشارت إلى أن أكثر من 60 شركة تساعد إسرائيل في حربها ضد حركة حماس.

كما اتهمت إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة، مؤكدة أن استخدام إسرائيل لمفهوم “حق الدفاع عن النفس” لم يكن متناسباً مع حجم ونطاق التهديدات، استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

ردود الأفعال الدولية

انتقدت الأمم المتحدة فرض العقوبات على ألبانيز، ووصفته بأنه “سابقة خطيرة”، حيث أكد ستيفان دوجاريك أن المقررين الخاصين للأمم المتحدة مستقلون، ولا يحق للدول فرض عقوبات عليهم، وأن استخدام مثل هذه الإجراءات يمثل انتهاكاً لسيادة الدول، إضافة إلى أنه يقيّد عمل خبراء حقوق الإنسان.

المسيرة المهنية وآراء ألبانيز

تعتبر ألبانيز محامية دولية ومتخصصة في حقوق الإنسان، وتُعرف بموقفها الرافض لاستخدام إسرائيل مصطلح “حق الدفاع عن النفس” بسبب وضعها كقوة احتلال في غزة، مؤكدة أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تُعد انتهاكاً للقانون الدولي وتؤدي إلى قتل ودمار واسع.

أما في تقريرها الأخير، فقد دعت المجتمع الدولي إلى مراجعة ممارسات إسرائيل واتخاذ مواقف أكثر حزمًا بشأن الانتهاكات في القطاع، وذلك لما وصفته بـ”الجرائم الجماعية” المرتكبة هناك.