طريقة البنك المركزي المصري في التعامل مع سعر الفائدة اليوم
توقعات اقتصادية بشأن قرار البنك المركزي المصري وترجماته المحتملة
تشير استطلاعات رأي خبراء اقتصاديين ومصرفيين إلى أن البنك المركزي المصري قد يتجه للحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه القادم، رغم وجود مؤشرات على تباطؤ معدل التضخم وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية. ويأتي هذا التوجه في ظل وضع داخلي وخارجي يتطلب ضبط السياسات النقدية بما يضمن استقرار الاقتصاد وتجنب الأثر السلبي للتوترات الجيوسياسية والتحديات الداخلية.
موقف البنك المركزي وتوقعات الخبراء
- يشير العديد من البنوك الاستثمارية إلى أن المركزي قد يظل ثابتًا في أسعار الفائدة، خاصةً مع استمرار التحديات الخارجية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على الأسواق العالمية والإقليمية.
- توقع خبراء أن يقرّر البنك إبقاء أسعار الفائدة كما هي في يوليو، مع مراقبة التطورات الخارجية والداخلية التي قد تؤدي لتعديلات مستقبلية.
- على الرغم من عوامل مشجعة على الخفض، إلا أن الحذر يبقى سيد الموقف، خاصة مع التوقعات بزيادة أسعار الكهرباء والغاز بداية من يوليو 2025.
عوامل تؤثر على قرار خفض الفائدة
- تباطؤ التضخم وانخفاض وتيرة ارتفاع الأسعار، خاصةً في المواد الغذائية والمشروبات.
- تراجع أسعار النفط واستقرار سعر الجنيه المصري على مستوى عالي من التوازن.
- نجاح السياسات الحكومية في تقليل التوترات السياسية المحلية والإقليمية.
محفزات لزيادة احتمالية خفض الفائدة
- استقرار أسعار الصرف وتراجع التضخم بشكل ملحوظ.
- تراجع التوترات السياسية وارتياح الأسواق المحلية.
- تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية التي قد تدعم السوق المحلية.
تطورات برنامج صندوق النقد الدولي وآثارها
وفي سياق التطورات الاقتصادية، قرر صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح المصري، مع تنفيذهما معًا خلال الخريف القادم. ويهدف ذلك إلى دفع خطة الإصلاحات، خاصةً في مجال خصخصة الشركات الحكومية، والتعجيل بتقليل دور الدولة في الاقتصاد.
وقد أُشِير إلى أن الحكومة المصرية تعمل على إتمام صفقات التخارج من ملكية الشركات العامة عبر عمليات خصخصة خلال الربع الثالث من العام بهدف تيسير تنفيذ المراجعتين وتحقيق الأهداف الإصلاحية بسرعة أكبر.
