تحديات وتصاعد العقبات تعيق الجولة الرابعة من محادثات الحكومة السورية و “قسد”

مستجدات مفاوضات الحكومة السورية والإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا

شهدت الجولة الرابعة من المفاوضات بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، التي عقدت في دمشق، تصاعداً في التحديات والخلافات، معبرة عن صعوبة في التقدم نحو حل دائم للخلافات الراسخة بين الطرفين. إذ برز تباين واضح في المواقف واصرار كل طرف على مطالبته، دون أن تتكلل الجهود الأولى بأي نتائج ملموسة لتطبيق اتفاق 10 مارس.

مشاركة الأطراف والوفود المشاركة

• ترأس وفد الحكومة السورية وزير الخارجية الدكتور أسعد الشيباني، بمشاركة وزيري الداخلية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات.
• مثل الإدارة الذاتية الكردية والـ”قسد” قائد القوات مظلوم عبدي، ورافقه رئيسا لجان التفاوض فوزة يوسف وعبد حامد المهباش، إضافةً إلى رئيسة دائرة العلاقات الخارجية إلهام أحمد.
• حضر أيضاً ممثلان عن الدولتين الراعايتين للمفاوضات، الولايات المتحدة وفرنسا.

قضايا الخلاف والعقبات أمام التفاهم

أفاد مصدر حكومي أن الاجتماع ناقش ملفات سياسية مهمة، أبرزها:

• ضرورة تنفيذ بنود اتفاق 10 مارس، خاصة تسليم المخيمات والسجون المتعلقة بعناصر تنظيم “داعش”.
• نقل السيطرة على الحدود الشمالية مع تركيا، والشرقية مع العراق، إلى الجيش السوري.
• حصر مهمة مكافحة “داعش” بالدولة السورية.
• تسليم موارد الطاقة من النفط والغاز للحكومة السورية.
• دمج قوات سوريا الديمقراطية والفصائل التابعة لها ضمن مؤسسات وزارتي الدفاع والداخلية.

وعلى الرغم من المطالب، لم يتم الاتفاق بعد على آلية لتوحيد القوات أو دمج الموارد، وسط انقسامات داخل وفد “قسد”، وتباينات في الرؤى حول الجدول الزمني والجدوى من تنفيذ الاتفاق.

تصريحات وتقييمات الأطراف

أعرب قياديون من الإدارة الذاتية عن تفاؤل نسبي، معتبرين أن الجولة كانت الأكثر جدية مقارنةً بالماضي، فيما اتهمت الحكومة السورية «قسد» و«الإدارة الذاتية» بمحاولات المماطلة، وأكدت أن موقفها يرتكز على رفض أي تقسيم أو فيدرالية، مع التأكيد على وحدة البلاد وسيادتها.

نفى مصدر رسمي وجود اجتماع ثلاثي بين الرئيس الشرع وقائد “قسد” ومبعوث أميركي، موضحاً أن الأميركيين والأوروبيين يضغطون من أجل تحقيق تقدم في الملف، وأن جولة جديدة ستعقد خلال شهر تقريباً للتركيز على الأمل في إحراز تقدم.

الآفاق والتوقعات المستقبلية

يعكس التصعيد المستمر وتزايد المخاوف من اللجوء إلى الخيار العسكري، تصاعد الضغوط على التفاهمات السياسية، وخصوصاً مع دعم تركيا المحتمل للعملية العسكرية داخل سوريا، في ظل استمرار التعثر في تطبيق بنود اتفاق 10 مارس الذي يظل حبيس الانتظار رغم مرور الأشهر الأربعة على توقيعه.

وفي ظل ذلك، يرى محللون أن الحل العسكري يقف كخيار محتمل، إلا أن الحل السياسي والضغوط الدولية، خاصة الأميركية، لا تزال قادرة على دفع الأطراف نحو الحوار والتعاون لتحقيق الاستقرار، مع ترحيب دمشق بمشاركة قوات “قسد” في إطار وحدوي متفق عليه، شرط عدم المساس بسيادتها ووحدة أراضيها.

المطالب والمواقف المتبادلة

مواقف الإدارة الذاتية

• تمسّك بالحوار والرفض لاستخدام العنف، مع التأكيد على الدفاع عن النفس.
• رفضها للتقسيم ومطالبها بالفيدرالية، مع استمرارها في المطالبة بتمثيلها ضمن مؤسسات الدولة بشكل عادل.

مواقف الحكومة السورية

• تؤكد وحدة الأراضي وسيادتها، وترى أن مطالب “قسد” تهدد استقرار البلاد، وأن الحوار يجب أن يركز على تطبيق بنود اتفاق 10 مارس.
• تطالب بانضمام المقاتلين من “قسد” إلى الجيش السوري وفقاً للقوانين الدستورية، وترفض الفيدرالية وتداول مطالبها بشكل يهدد الوحدة.

ملامح الاتفاق وتعليق التنفيذ

رغم توقيع اتفاق 10 مارس قبل أكثر من أربعة أشهر، إلا أن تطبيقه مرّ بنسبة ضئيلة، وتركز على وقف إطلاق النار. إذ بقيت البنود الأخرى، ومنها دمج المؤسسات، وعودة المهجرين، وتسليم الموارد، حبيسة الانتظار، مع استمرار العقبات والخلافات بين الطرفين، ولوحظ أن الزمن ليس في صالح تطبيق المبادرات.

وفي النهاية، يبقى المشهد السوري أمام مفاوضات معقدة، وسيناريوهات متعددة قد تتراوح بين التفاهم أو التصعيد، مع استمرار دعم المجتمع الدولي عبر المبعوثين والمتوسطين لضمان استدامة الحلول السياسية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.