المركزي المصري يحافظ على أسعار الفائدة بدون تغير وسط قلق من التضخم

تقرير اقتصادي: قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

شهد الأسواق المالية المصرية اليوم تطورات مهمة مع قرار البنك المركزي المصري بعدم تعديل أسعار الفائدة خلال اجتماعه الرابع في عام 2025، وهو ما جاء تماشياً مع توقعات معظم محللي بنوك الاستثمار. يأتي القرار في ظل ظروف اقتصادية داخلية وخارجية متقلبة، وتأثيرات التوترات الجيوسياسية والأوضاع العالمية على السياسات النقدية.

موقف البنك المركزي من السياسة النقدية

• قرر البنك الاحتفاظ بأسعار العائد الأساسية على الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة عند 24% و25% على التوالي، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 24.5%، وسعر الائتمان والخصم عند 24.5% كذلك.
• هذا القرار جاء بعد أن قام البنك في آخر اجتماعين له بتخفيض الفائدة بإجمالي 325 نقطة أساس، وهو أول خفض منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.
• ذكر البنك أن من المحبذ التريث في دورة التيسير النقدي، لإتاحة الوقت لتقييم أثر التغييرات التشريعية الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.

توقعات التضخم والاستقرار الاقتصادي

• توقع البنك أن يبقى معدل التضخم حول مستواه الحالي خلال بقية عام 2025، مع استمرار التراجع التدريجي خلال عام 2026، مرهوناً بتغيرات أسعار السلع غير الغذائية والإجراءات المالية العامة.
• وأشاد البنك باستدامة مسار التضخم المنخفض، مع الإشارة إلى أن المخاطر الخارجية، مثل التوترات الجيوسياسية والأزمات المناخية، لاتزال تؤثر على توقعات التضخم العالمية.
• بلغ سعر الفائدة الحقيقي (معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه التضخم) حوالي 9.2% بعد قرار اليوم.

مخاطر التضخم والتحديات الاقتصادية

أوضح خبراء الاقتصاد أن التوترات الجيوسياسية عالمياً، والاضطرابات المحتملة في سياسات التجارة، قد تعيق المسار النزولي للتضخم. كما يضغط ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز المتوقع بداية من يوليو 2025 على التضخم والنمو الاقتصادي.

• رجح البعض أن يعاود البنك المركزي خفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة بشرط استقرار الأوضاع الإقليمية وتحسن السوق العالمية.
• حذر صندوق النقد الدولي من المخاطر الخارجية، ودعا إلى توخي الحذر في السياسة النقدية، خاصة مع اقتراب مصر من المرحلة الأخيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادي والدفع لمراحل المراجعة النهائية.

توقعات مستقبلية وتحديات التمويل

• مما زاد من ضغط التوقعات، تراجع مصر عن استلام الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، نتيجة لتأجيل بعض الإجراءات الهيكلية.
• وفي ظل هذه الظروف، يظل الشارع الاقتصادي يتابع الوضع، مع مراقبة تأثير الأسعار والجنيه المصري على التضخم والنمو.
• يظل محافظو المؤسسات المالية والحكومة يرون أن الحاجة ماسة إلى التوازن بين تحقيق استقرار السعر والحفاظ على الحفاز الاقتصادي.

وفي النهاية، يبقى قرار البنك المركزي اليوم مؤشراً على مدى حيادية السياسة النقدية، في وقت تواجه فيه مصر تحديات متعددة، تتطلب حذرًا وتوازناً بين مخاطر التضخم وحاجة الاقتصاد إلى تيسير وتدابير محفزة للنمو على المدى الطويل.