اقتصاد
المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة وسط مخاوف التضخم
توقعات وتطورات أسعار الفائدة في مصر خلال عام 2025
شهد السوق المصري خلال الأشهر الأخيرة العديد من التحولات في السياسة النقدية، مع توقعات باستمرار استمرار التحديات الاقتصادية والتغييرات العالمية التي تؤثر على قرارات البنك المركزي المصري.
قرارات البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسات النقدية
- قرر البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية خلال عام 2025.
- تم تثبيت سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية عند 24.5%.
- كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.5%.
الدلالات والاعتبارات السياسية والنقدية
- يأتي هذا القرار بعد أن خفض البنك المركزي منذ بداية العام 2025 معدل الفائدة بإجمالي 325 نقطة أساس، للمساعدة على دعم النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط التضخمية.
- وفي بيانه، أكد البنك أن من الأفضل التريث في دورة التيسير النقدي، خاصة مع وجود مخاطر عالمية تؤثر على مسار التضخم، منها التوترات الجيوسياسية وتغيرات السياسات التجارية.
- وتوقع أن يظل التضخم عند معدلاته الحالية خلال باقي العام، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً خلال عام 2026.
مراعاة المخاطر والظروف الخارجية
- أشار البنك إلى أن المخاطر ما تزال تحيط بمسار التضخم، نتيجة التوترات الجيوسياسية، وتأثر أسعار المواد الأولية والصدمات المناخية.
- وفي سياق ذلك، يعبر البنك عن الحاجة للحذر بشأن خطط خفض الفائدة في المستقبل، مع مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
توقعات خبراء الاستثمار والاقتصاد
- على الرغم من التوقعات بعدم تغيير أسعار الفائدة، يتوقع خبراء ومحللون أن يستمر البنك في ملاحظة التطورات قبل اتخاذ قرار خفض أو رفع آخر للفائدة.
- وتشير التوقعات إلى أن الارتفاعات في أسعار المواد البترولية والكهرباء، بالإضافة إلى التوترات الخارجية، تزيد من احتمالية بقاء أسعار الفائدة على حالها.
التحديات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية
- شهدت مصر خلال العام الماضي زيادة في أسعار الفائدة تجاوزت 1900 نقطة أساس لمنع ت asunto التضخم، فيما تستعد الحكومة لخطوات تتعلق بأسعار الطاقة والغاز، مما يضع ضغوطاً إضافية على الميزانية.
- وفي ذات السياق، تتوقع بعض المؤسسات المالية أن يتجه البنك المركزي إلى خفض الفائدة في الأشهر المقبلة، شرط استقرار الأوضاع الإقليمية وتحسن السوق المحلية.
- وتبقى مخاطر التضخم والاضطرابات الخارجية من العوامل التي تفرض على البنك المالي والاقتصادي المصري الحذر المستمر.
ختاماً
وفي ظلّ هذه الظروف، تبقى السياسة النقدية مرهونة بالتغيرات العالمية والمحلية، مع ضرورة مراقبة التطورات الاقتصادية والإقليمية لضمان استقرار الأسعار وتشجيع النمو المستدام.
