المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة رغم مخاوف التضخم
تقرير حول قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة وتحليل التطورات الاقتصادية
شهدت الساحة الاقتصادية المصرية خلال الأسابيع الأخيرة تطورات مهمة، أبرزها قرار البنك المركزي برئاسة الاحتفاظ بأسعار الفائدة دون تغيير على الرغم من التحديات الجيوسياسية والضغوط التضخمية المتوقعة، مما يعكس نهجاً حذراً في إدارة السياسة النقدية وتوازناً بين مخاطر التضخم وهامش التيسير النقدي.
قرار البنك المركزي المصري اليوم
- تم الإبقاء على أسعار العائد الأساسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية عند 24.5%
- كما قرر البنك الحفاظ على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 24.5%
- جاء هذا القرار بعد أن خفض البنك الفائدة في اجتماعين سابقين بمجموع 325 نقطة أساس خلال عام 2025
موقف البنك من دورة التيسير النقدي
ذكر البنك المركزي في بيانه أن من المناسب التريث في خفض الفائدة، مع تقييم شامل للتغيرات التشريعية الأخيرة مثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة، واستقرار التضخم المتوقع خلال بقية عام 2025، مع توقع تراجعه التدريجي في 2026 بناءً على التغيرات في أسعار السلع غير الغذائية وإجراءات ضبط المالية العامة.
الاعتبارات والتحديات
- المخاطر الجيوسياسية والتوترات الدولية تؤثر على مسار التضخم عالمياً
- الاضطرابات في سياسات التجارة وتغير المناخ تشكل تحديات مستمرة
توقعات واستنتاجات
- عدد من بنوك الاستثمار تتوقع ألا يطرأ تغيير على أسعار الفائدة خلال الاجتماع الجاري، نظراً لمخاطر التضخم المرتفعة وضغط الأسعار في السوق المحلي
- تاريخياً، قام البنك المركزي برفع الفائدة بمجموع 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024 لكبح جماح التضخم
- تمديد أُفق استهداف التضخم إلى عامي 2026 و2028 بمعدلات مستهدفة 7% و5% على التوالي، مع إقرار سعر فائدة حقيقي حوالي 9.2%
المخاطر الداخلية والخارجية
أوضح خبراء أن التضخم في مصر قد يظل تحت ضغط بسبب الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء والغاز بداية من يوليو 2025، مع وجود توقعات بإعادة النظر في أسعار الطاقة، وإمكانية العودة إلى خفض الفائدة في المستقبل عقب استقرار الأوضاع وتحسن المتغيرات الاقتصادية مثل سعر الصرف وأسعار النفط.
تحذيرات دولية وقرارات قيد الانتظار
- حذر صندوق النقد الدولي من المضي قدماً في خفض الفائدة نظراً للحالة غير المستقرة عالمياً وتأثير الإجراءات الأميركية الأخيرة على التدفقات المالية
- الانتظار مستمر حتى اكتمال الإجراءات الهيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه المؤسسة الدولية، مع انتظار صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد البالغة 1.3 مليار دولار، والتي تأخرت عن موعدها المقرر سابقاً
الختام والتوقعات المستقبلية
في ظل الظروف الحالية، يعكس قرار البنك المركزي المصري حرصه على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتجنب المخاطر المحتملة، مع مراقبة التطورات الدولية والمحلية، والاستعداد لتعديل السياسة النقدية وفقاً لمستجدات السوق والتضخم.
