البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة وسط مخاوف من التضخم

قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة واستقرار الأوضاع الاقتصادية

شهدت السياسة النقدية في مصر استقرارًا نسبيًا خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية، حيث قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية خلال عام 2025، وذلك وسط توقعات بتحفظ في دورة التيسير النقدي وتحليل مستمر للمخاطر الاقتصادية الدولية والمحلية.

تثبيت أسعار الفائدة وسط خلفية من التعديلات السابقة

• قررت اللجنة المحافظة على مستويات أسعار العائد الأساسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على التوالي، مع استمرار سعر العملية الرئيسية عند 24.5%، وإبقاء سعر الائتمان والخصم عند 24.5%.
• هذا القرار جاء بعد خفض الفائدة في اجتماعين سابقين بمجموع 325 نقطة أساس، وهو أول تراجع منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.

توجيهات البنك المركزي بشأن التوجهات المستقبلية

• أشار البنك إلى أن التريث في دورة التيسير النقدي هو الخيار الأفضل في الوقت الحالي، بهدف تقييم تأثير التعديلات التشريعية الأخيرة، خاصة تعديل ضريبة القيمة المضافة.
• توقع البنك استقرار التضخم العام عند نسبة حالية خلال بقية عام 2025، قبل أن يبدأ بالتراجع التدريجي خلال 2026، وذلك يعتمد على تغير أسعار السلع غير الغذائية وإجراءات ضبط المالية العامة.
• جدد البنك تأكيده على أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة يعزز استدامة المسار النزولي للتضخم، لكنه أشار إلى المخاطر التي تهدد التضخم على الصعيد العالمي، مثل التوترات الجيوسياسية والصدمات المناخية.

التوقعات الاقتصادية وتحليل المخاطر

• توقعت خمسة بنوك استثمار أن يظل سعر الفائدة ثابتًا في الاجتماع الحالي، بسبب المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء، مما قد يرفع معدلات التضخم ويدفع لاتخاذ إجراءات تحفظية.
• شهدت مصر ارتفاعًا في أسعار الفائدة بمجموع 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022 وحتى مارس 2024، بهدف كبح التضخم المرتفع.
• وفيما يتعلق بالأهداف التضخمية، مدد البنك المركزي فترة استهداف التضخم إلى نهاية 2026 و2028، مع إطار مرن يسمح بزيادة أو انخفاض المعدل المستهدف.

تحذيرات وتوقعات مستقبلية

• أشار خبراء إلى أن التوجه الحالي نحو الإبقاء على أسعار الفائدة يعكس حذر السوق من تأثير العوامل الخارجية، خاصة التوترات العالمية وارتفاع أسعار الغاز والكهرباء المتوقع خلال الشهور القادمة.
• وفي سياق التحليل، رجحت بعض المصادر احتمالية إعادة خفض الفائدة في حال استقرار الأوضاع وعودة الهدوء السياسي والاقتصادي، خاصة مع انخفاض التضخم في شهور سابقة إلى 14.9% في يونيو.
• وفيما يتعلق بالإجراءات الدولية، حذر صندوق النقد الدولي من ضرورة توخي الحذر في خفض أسعار الفائدة، خاصة مع قرار دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مما يؤخر صرف الشريحة الخامسة البالغة 1.3 مليار دولار.

الخلاصة والتوصيات

يواصل البنك المركزي المصري سياسته الحذرة في إدارة السياسة النقدية، مع عدم استبعاد احتمالات التغييرات المستقبلية حسب تطورات الأوضاع المحلية والعالمية، مع ضرورة مراقبة المؤشرات التضخمية والتوترات الجيوسياسية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي والنقدي.