البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة وسط مخاوف التضخم

سياسات البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير وتصريحات البنوك الاستثمارية

شهد البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأخير اتخاذ قرار ثابت بشأن أسعار الفائدة، في ظل تقلبات وتحديات اقتصادية محلية وعالمية، وذلك بالتزامن مع توقعات من خبراء في القطاع المصرفي والبنك الدولي حول مسار السياسة النقدية في البلاد.

قرار البنك المركزي مقابل التوقعات

• قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوياتها السابقة، وهي 24% و25% و24.5% على الترتيب.
• كما استمر في تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.5%، بعد أن خفضها سابقاً في اجتماعين متتاليين بمجموع 325 نقطة أساس خلال عام 2025.

توجيهات البنك المركزي بشأن السياسات النقدية

• ذكر البنك أن من الأفضل التريث في دورة تيسير السياسة النقدية، نظراً لضرورة تقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية مثل تعديل ضريبة القيمة المضافة.
• توقع استمرار استقرار معدل التضخم عند المستويات الحالية خلال النصف المتبقي من عام 2025، مع تراجعه تدريجياً خلال 2026، بشرط تراجع سعر السلع غير الغذائية وفعالية إجراءات ضبط المالية العامة.
• أكد المركزي أن القرار يهدف إلى الحفاظ على مسار هبوط التضخم، مع الإشارة للمخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والصدمات المناخية على المستوى العالمي.

مخاطر التضخم واستراتيجيات التوقعات المستقبلية

• أشار خبراء إلى أن التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية، تفرض ضغوطاً إضافية على التضخم، مما يحفز البنك على التريث وعدم التسرع في تعديل أسعار الفائدة.
• انتظار تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار بخفض الفائدة، والذي قد يحدث مع استقرار الأوضاع العالمية وتحسن المؤشرات المحلية مثل سعر الصرف والتضخم.

توقعات البنوك الاستثمارية والمتغيرات المحتملة

• توقعت خمسة بنوك استثمار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في ظل التحديات الراهنة، خاصة مع توقع ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز بداية من يوليو 2025.
• شهدت مصر خلال الفترة الماضية زيادة في أسعار الفائدة الإجمالية بمقدار 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022، بهدف السيطرة على التضخم.
• توجه البنك المركزي نحو تعزيز استدامة انخفاض التضخم، من خلال الأفق الزمني المحدد حتى نهاية 2026 و2028 وفقاً للأهداف المعلنة.

الأوضاع الاقتصادية والإجراءات الحكومية

• حذر صندوق النقد الدولي من ضرورة توخي الحذر في خفض أسعار الفائدة بسبب الضبابية العالمية، خاصة بعد قرارات الرئيس الأميركي الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.
• يعتمد تنفيذ الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي على استكمال مصر للإصلاحات الهيكلية، مما قد يؤدي إلى تأجيل استلام تلك الشريحة المقررة.
• وفي إطار سعي الحكومة لتقليل الضغوط التضخمية، تتجه لمراجعة أسعار الغاز والكهرباء، مع توقعات بارتفاعها في المستقبل القريب.

توقعات التضخم والتحديات المستمرة

• شهدت مصر تباطؤ معدل التضخم في بعض المناطق إلى 14.9% خلال يونيو، بعد أن كان 16.8% في مايو، مع استمرار التحديات الخارجية والداخلية.
• مع استمرار الضبابية الاقتصادية، تبقى الخيارات أمام البنك المركزي محدودة، مع صعوبة كبيرة في اتخاذ قرارات بشأن خفض الفائدة في الوقت الراهن.