البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة دون تغيير وسط مخاوف التضخم

قرار البنك المركزي المصري بعد اجتماعه الأخير وأثره على السياسة النقدية

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، يواصل البنك المركزي المصري اتباع سياسة متمعنة في إدارة أسعار الفائدة، مع توخي الحذر في خطوات التيسير النقدي حرصًا على استقرار التضخم والحفاظ على الاستدامة المالية.

القرار الأخير للبنك المركزي المصري

• قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية عند 24.5%، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.5%.
• هذا القرار جاء بعد خفض الفائدة في اجتماعين سابقين بمجموع 325 نقطة أساس، وهو أول خفض منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.

موقف البنك المركزي من دورة التيسير النقدي

• أوضح البنك أن من المحبذ التريث في المضي قدمًا في دورة التيسير، خاصة مع وجود متغيرات تشريعية وتحديات عالمية تؤثر على التضخم.
• توقع البنك استقرار معدل التضخم خلال باقي عام 2025 مع تراجعه التدريجي في 2026، اعتمادًا على تغيرات أسعار السلع والإجراءات المالية العامة.

مخاطر التضخم والتحديات العالمية

• أكد البنك أن المخاطر العالمية لا تزال تؤثر على مسار التضخم، ومنها التوترات الجيوسياسية وتأثيرات تغير المناخ على الأسواق.
• هذا يدعم ضرورة الحفاظ على موقف نقدي حذر والانتظار حتى تتضح الصورة بشكل أكبر.

توقعات بنوك الاستثمار والتحديات الداخلية

• توقعت العديد من بنوك الاستثمار أن يبقى سعر الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع القادم، مع وجود احتمالات لخفضه في المستقبل إذا تراجع التضخم وتهدأت الأوضاع الخارجية.
• يشير الخبراء إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والضغوط على العملة المحلية قد يدفع المركزي لتثبيت السياسات النقدية في الفترة الحالية.

آفاق التضخم واستهدافه

• حقق التضخم تراجعًا في يونيو إلى 14.9% على أساس سنوي، وذلك بعد ارتفاعه الشديد، مع توقع استمراره في التراجع تدريجيًا.
• أعلن البنك عن تمديد إطار استهداف التضخم ليشمل آخر سنتين من 2026 و2028، مع هدف أقل عند 5% و7% على التوالي.

تأثيرات التحديات الخارجية على السياسة النقدية

• حذر صندوق النقد الدولي مصر من الاستعجال في خفض الفائدة، مع تباين المخاطر الأمريكية والجيوسياسية والداخلية.
• نتيجة لدمج المراجعات المالية، قد تتأخر مصر عن صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد، ما يزيد من التحديات على السياسات الاقتصادية.

ردود الفعل والتوقعات المستقبلية

• أكد خبراء اقتصاديون أن استمرار التثبيت في أسعار الفائدة هو خطوة حذرة ضرورية خلال الفترة الحالية، مع احتمال رفع أسعار الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية.
• يرى المحللون أن توجهات السياسة النقدية ستظل حذرة، مع مراقبة دقيقة للأوضاع الداخلية والخارجية لدعم استقرار الاقتصاد المصري.