البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير وسط مخاوف من التضخم

تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري وسط الضغوط الاقتصادية والالتزامات الدولية

واصل البنك المركزي المصري اتخاذ خطوات حذرة في سياق تطورات المشهد الاقتصادي، مؤكداً على أهمية الحفاظ على استقرار السياسات النقدية في ظل التوترات الجيوسياسية والتحديات الداخلية. يأتي ذلك في سياق تفاعله مع التحديات العالمية والمحلية، مع التركيز على إدارة التضخم واستدامة النمو الاقتصادي.

قرارات السياسة النقدية

• قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، للمرة الثانية خلال عام 2025، حيث استقر سعر الإيداع والإقراض على التوالي عند 24% و25%، مع تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 24.5%.
• كما استمر في تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.5%، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الأسواق وتعزيز الثقة على المدى القصير.

السياق الاقتصادي والآفاق المستقبلية

• جاءت هذه القرارات بعد خفضين سابقين للفائدة خلال اجتماعين، بمجموع 325 نقطة أساس، بهدف دعم النمو وتقليل تكلفة التمويل، خاصة بعد ارتفاع معدل التضخم وإجراءات التكيف الاقتصادي.
• أوضح البنك أن التريث في دورة التيسير النقدي يمنح فرصة لتقييم آثار التعديلات التشريعية الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، قبل اتخاذ خطوات مستقبلية.
• توقع البنك استقرار التضخم العام عند المستويات الحالية خلال بقية عام 2025، مع تراجعه التدريجي المتوقع في 2026، وفقاً لمستوى التغيرات في أسعار السلع غير الغذائية والإجراءات المالية الحكومية.

المخاطر والتحديات

• حذر البنك المركزي من استمرار المخاطر العالمية، مثل التوترات الجيوسياسية والصدمات المناخية، التي قد تؤثر على مسار التضخم والسياسات النقدية.
• أشار إلى أن الحفاظ على استدامة التضخم يتطلب التوازن بين مخاطر التضخم وعدم توفر مساحة كافية لخفض الفوائد، خاصة مع استمرار الضغوط الخارجية.

توقعات خبراء الاستثمار والأوضاع المحلية

• اتفق عدد من بنوك الاستثمار على أن سياسة البنك ستظل محافظة، وذلك بسبب التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء، مع توقع احتمالية لخفض الفائدة في حالة تحسن الظروف الاقتصادية والإقليمية.
• شهدت الفترة الماضية رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022، وذلك لمحاربة التضخم وتثبيت العملة.
• تبنى البنك خطة طويلة الأمد لاستهداف التضخم، مع تمديد فترة الأهداف وتحقيق استقرار الأسعار، رغم التحديات الحالية.

الارتباط بالتطورات الدولية والمحلية

• حذر صندوق النقد الدولي من المخاطر التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية في مصر، خاصة في ظل قرارات سياسية أميركية وتأثيرها على الأسواق العالمية.
• وفيما يخص التمويل الدولي، أعلن الصندوق عن تأجيل صرف الشريحة الخامسة من قرض برنامج الإصلاح الاقتصادي، في إطار الإجراءات الهيكلية المطلوبة لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.

ختام

يشير استمرار البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة إلى حذر وتوازن في إدارة السياسة النقدية، مع استمرار مراقبة الظروف الاقتصادية المحلية والدولية، والاستعداد لتعديل السياسات حسب الحاجة لضمان استقرار اقتصادي مستدام.