الاتحاد الأوروبي يباشر مراجعة اتفاقية الهجرة مع فرنسا وبريطانيا بعد دخول وخروج واحد
تطورات على صعيد إدارة الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا
شهدت الفترة الأخيرة جهوداً كبيرة من قبل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا لتعزيز التعاون في مجال إدارة الحدود والهجرة، بهدف الحد من الظاهرة غير القانونية والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
تقييم الاتفاقية الجديدة بين فرنسا وبريطانيا
أعلنت المفوضية الأوروبية عن شروعها في تقييم اتفاقية “دخول واحد، خروج واحد”، التي تهدف إلى تنظيم عمليات إعادة المهاجرين بين فرنسا وبريطانيا وتقليل ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر القناة الإنجليزية. ويأتي ذلك في إطار جهود الاتحاد الأوروبي للرد على تزايد عدد المهاجرين المُهرَّبين الذين يعبرون الحدود، حيث أكد متحدث باسم المفوضية أن الاتحاد يركز على تطبيق حلول تتوافق مع قوانينه وروحه.
محتوى الاتفاقية وكيفية تنفيذها
- إعادة المهاجرين: ستقوم بريطانيا بعد كل محاولة عبور غير قانوني للقناة الإنجليزية بإعادة المهاجرين غير القانونيين إلى فرنسا.
- دعم حقوق اللجوء: مقابل كل مهاجر يُعاد، ستنقل فرنسا طالب لجوء واحد إلى بريطانيا، عادةً من ذوي العلاقات العائلية أو لأسباب إنسانية.
- الإجراءات البحرية: ستتمكن قوات الحدود الفرنسية من اتخاذ تدابير استباقية لوقف القوارب، مع مراعاة مراجعة السلطات البحرية لذلك.
وفي سياق متصل، تشير التقارير إلى أن أكثر من 21 ألف شخص وصلوا إلى بريطانيا عبر قوارب صغيرة منذ بداية السنة، مما يعكس ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المهاجرين.
الجدل والانتقادات الموجهة للاتفاقية
واجهت الاتفاقية انتقادات حادة سواء من الأحزاب السياسية أو من منظمات حقوق الإنسان:
- الانتقادات السياسية: وصف بعض السياسيين الاتفاق بأنه “إذلال” واعتبروا أنه يضع بريطانيا في موقف ضعيف ويعد خطوة نحو إشكاليات سياسية داخلية.
- المنظمات الحقوقية: أعربت عن مخاوفها من أن إعادة الناس إلى فرنسا تمثل خطوة خاطئة، داعية إلى مراجعة السياسات الحدودية بدلاً من تحويلها إلى فرنسا.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة البريطانية إلى إعادة حوالي 2600 مهاجر سنوياً، تؤكد منظمات حقوقية أن الخطة بحاجة إلى مراجعة شاملة لضمان حقوق الإنسان والحماية القانونية.
