ألمانيا تسعى لتجنيد أفراد جديدين لجيشها لمواجهة نقص القوى العاملة

تحديات جهود إعادة التسليح في ألمانيا amid التهديدات الروسية المتزايدة

تسعى ألمانيا إلى تعزيز قدراتها العسكرية بشكل فعال لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، إلا أن مساعيها تواجه عوائق اقتصادية واجتماعية تؤثر على الجهود المبذولة لزيادة قوام الجيش وتطوير قدراته.

الواقع الاقتصادي والاجتماعي كمهددات أمام التوسع العسكري

• تواجه ألمانيا صعوبة في جذب عدد كافٍ من المتطوعين، خاصة في ظل سوق عمل يعاني من ضغط شديد وشيخوخة السكان.
• رغم توافر سيولة مالية كبيرة لتعزيز القوات، إلا أن نقص الموارد البشرية يشكل عائقاً كبيراً أمام زيادة عدد الجيش من حوالي 180 ألف إلى 260 ألف جندي مع احتياطي مكون من مئات الآلاف من الجنود القادرين على الاستدعاء عند الحاجة.
• الإصلاحات المزمع تنفيذها تتضمن العمل على تحسين البنية التحتية، الأمر الذي يضاعف من ضغط سوق العمل ويزيد من التحديات في توظيف الأفراد.

خطط الحكومة لإعادة التجنيد الإجباري وتجنيد المهاجرين

• تسعى برلين إلى إعادة العمل بنظام التجنيد الإجباري، مع تقدم الحكومة في إعداد التشريعات اللازمة لهذا الهدف بحلول بداية العام المقبل، بهدف جذب أكثر من 110 آلاف مجند مع نهاية العقد.
• وفي سياق آخر، يُناقش فرض العودة إلى التجنيد الإجباري إذا لم تلبي نماذج الخدمة التطوعية التوقعات، مع وجود دعم شعبي نسبياً يقدر بحوالي 55% من الألمان يتقبلونه.
• يتوقع أن يُعتمد النموذج الجديد بشكل تدريجي ليبدأ تطبيقه بحلول يناير، مع التركيز على جذب متطوعين أكثر عبر تحسين الأجور وجعل العمل في الجيش أكثر جاذبية.

التحديات الاقتصادية وتأثيرها على السيطرة على سوق العمل

• انخفض عدد الجنود إلى أدنى مستوياته منذ عام 2018، رغم الجهود المبذولة لزيادته، مؤشراً على صعوبة في تجنيد المزيد من الأفراد.
• التغير الديموغرافي وتنافس سوق العمل المدني أديا إلى تحديات كبيرة أمام اعتماد نظام التجنيد الإجباري، حيث أظهر تقرير أن انخفاض المستويات في الاستهلاك والتوظيف يمكن أن يهددا النمو الاقتصادي الوطني.
• خبراء اقتصاد يحذرون من أن الاعتماد على التجنيد الإجباري قد يؤدي إلى خسائر في كفاءة سوق العمل، ويؤثر على دخل الأفراد ومستويات التعليم.

إجراءات لتعزيز صورة الجيش وجذب المتطوعين

• تبنت القوات المسلحة حملات إبداعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفعاليات إقليمية لرفع مستوى الوعي وجذب المتطوعين، رغم أن نتائجها بشكل عام محدودة حتى الآن.
• زيادة التقدير لأهمية الدفاع الوطني وتأهيل الصورة العامة لها قد تساعد في حشد عدد أكبر من الأفراد، مما يسهم في سد الفجوة الحالية.

الهجرة وتوفير الموارد للعمل العسكري

• يؤمن بعض الخبراء أن دمج المهاجرين في القوات المسلحة يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتعويض النقص في الموارد البشرية، خاصة إذا تم تسريع إجراءات الحصول على الجنسية للمهاجرين الذين يختارون الانضمام إلى الجيش.
• تظل هناك تحديات تتعلق بالسياسات الحالية، غير أن فتح الأبواب أمام مزيد من التنوع والتعددية قد يُسهم في تقليل العجز ويعزز من القدرة الدفاعية للبلاد.

وفي الختام، تظل ألمانيا أمام تحديات مهمة تتطلب حلولاً مبتكرة ومتوازنة لضمان بناء جيش قوي قادر على حماية مصالحها، مع مواصلة العمل على معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على عمليات التجنيد والتطوير العسكري.