ألمانيا تسعى لتجنيد أفراد جدد لجيشها لمواجهة نقص القوى العاملة

تحديات إعادة تسليح الجيش الألماني في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية

تواجه ألمانيا حالياً صعوبة كبيرة في جذب العدد الكافي من المجندين لتعزيز قواتها المسلحة، وذلك في ظل تزايد التهديدات الروسية، بالإضافة إلى التحديات الداخلية التي تتعلق بالسوق العمل وتحولات ديموغرافية. وتسعى برلين إلى تقوية جيشها عبر خطط عدة، إلا أن العقبات الاجتماعية والاقتصادية تحول دون تحقيق هذه الأهداف بسرعة وفعالية.

الوضع المالي والتحديات البشرية

• تمتلك ألمانيا موارد مالية كبيرة تسمح بتعزيز قدراتها العسكرية بعد سنوات من الإهمال على مدى العقود الماضية.
• لكن، على الرغم من ذلك، يعاني سوق العمل الأوروبي بشكل عام، وتواجه ألمانيا تحديات أكبر، تتطلب زيادة حجم قواتها المسلحة من حوالي 180 ألف جندي إلى 260 ألف جندي، مع إضافة مئات الآلاف من الجنود الاحتياطيين.
• وتسعى الحكومة الألمانية الجديدة بقيادة المستشار فريدريش ميرتس إلى إصلاح البنية التحتية، الأمر الذي يزيد من الضغط على سوق العمل والمقومات الاقتصادية.

جهود إعادة التجنيد الإجباري وتوظيف المهاجرين

• تدرس برلين إمكانية العودة إلى نظام التجنيد الإجباري، خاصة مع وجود دعم شعبي كبير لهذا الاتجاه، حيث يسانده حوالي 55% من الألمان.
• يتطلع السياسيون إلى اعتماد نماذج تطوعية مستوحاة من السويد، مع ترك الباب مفتوحاً أمام إعادة التجنيد الإجباري إذا كان النموذج التطوعي غير كافٍ لتلبية الاحتياجات.
• من المتوقع أن يتم التشريع في نهاية أغسطس، مما يمهد الطريق لتطبيق الخدمة العسكرية التطوعية بحلول بداية العام المقبل، مع طموح لاستقطاب أكثر من 110 آلاف مجنّد خلال السنوات القادمة.
• كما يناقش المشرعون إمكانية دمج المهاجرين في القوات المسلحة كوسيلة لتعويض نقص الكوادر، مع التركيز على تحسين شروط الأجور والظروف لتعزيز الانخراط في الخدمة العسكرية.

التحديات الديموغرافية وأثرها على الجيش

• يشكل الشيخوخة السكانية في ألمانيا إحدى أكبر التحديات، إذ تحتاج القوات المسلحة إلى استبدال عدد كبير من المتقاعدين، مع البحث عن متطوعين جدد بشكل مستمر.
• وفي عام 2024، انخفض عدد الجنود إلى أقل من 180 ألف، وهو أدنى مستوى منذ عام 2018، رغم الجهود المبذولة لزيادة العدد إلى أكثر من 200 ألف.
• تشير تقارير خبراء إلى أن التحديات في التجنيد تتفاقم بسبب المنافسة على سوق العمل المدني، وحذروا من أن الحلول التشددية مثل التجنيد الإجباري قد تؤدي إلى نتائج سلبية على الاقتصاد بشكل عام.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل

• حذر الاقتصاديون من أن فرض الخدمة الإلزامية يمكن أن يؤخر تعليم المجندين ويقلل من دخولهم إلى سوق العمل، مما يلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني.
• وأشاروا إلى أن تحسين الأجور والموارد العسكرية ضروريان لجعل الجيش أكثر جاذبية، وهو ما دفع الحكومة إلى زيادة الإنفاق على المعدات الحديثة وتوفير التمويل اللازم.
• كما تعتمد القوات على الحملات الإبداعية وفعاليات التجنيد الإقليمية لتعزيز صورتها، رغم أن تأثيرها محدود حتى الآن.

مخاطر التهديدات الخارجية وسوق العمل المفتوح كمصدر للتعويض

• تضع التحديات الجيوسياسية، خاصة تهديدات روسيا، ضرورة بناء جيش قوي ومستعد، مع الأخذ في الاعتبار أن هجرة المهاجرين يمكن أن تساهم في إمداد القوات بالمزيد من الأفراد المؤهلين.
• ورغم أن المناخ السياسي الحالي قد يعوق سياسة الهجرة، فإن مسار تسريع منح الجنسية للمهاجرين الذين يختارون التجنيد في الجيش قد يساهم في تحسين معدلات التجنيد والتشكيل العسكري.
• وفي النهاية، تؤكد الحاجة إلى مرونة أكبر في السياسات وعلى أهمية تحسين الأجور وشروط العمل، من أجل استقطاب وتوظيف الكفاءات الضرورية لتعزيز قدرات البلاد الدفاعية والاقتصادية على حد سواء.