مطالب ترمب من كوريا الجنوبية: هل هي مناورة سياسية أم تهديد حقيقي؟

تطورات العلاقة بين واشنطن وسيول حول تكاليف الدفاع والوجود العسكري

تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تصاعداً في المطالب والمفاوضات بشأن مسؤوليات كل طرف، خاصة فيما يتعلق بتكاليف الدفاع والوجود العسكري الأميركي على أراضي كوريا الجنوبية. يقود هذا التوتر إلى مناقشات حاسمة تؤثر على الاستقرار الإقليمي والاستراتيجيات الأمنية في المنطقة.

مواقف واشنطن تجاه تكاليف القوات الأميركية في كوريا الجنوبية

• يرى الرئيس الأميركي أن كوريا الجنوبية تدفع “مبالغ ضئيلة” مقابل وجود القوات الأمريكية، مؤكداً أن المستحقات يجب أن تكون أكبر بكثير.
• خلال اجتماع في البيت الأبيض، طالب ترمب بدفع كوريا الجنوبية 10 مليارات دولار سنوياً لتغطية نفقات الدفاع، وهو مبلغ قال إنه قد طلبه خلال ولايته الأولى.
• حدد الرئيس الأميركي مهلة تنتهي في بداية أغسطس للمفاوضات، ملوحاً بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على الصادرات الكورية إذا لم تتفق الدول على الشروط الجديدة.

تأثير الرسوم على الاقتصاد الكوري الجنوبي والموقف التفاوضي

• نظرًا لاعتماد كوريا الجنوبية الكبير على السوق الأميركية، فإن فرض رسوم كهذه قد يضر بالاقتصاد الوطني بشكل كبير.
• تتسم المفاوضات الحالية بتعقيدات نظراً لغياب تقدم واضح مع حكومة جديدة في سول، مما يضعها في موقف تفاوضي ضعيف.
• مساهمة كوريا الجنوبية في نفقات القوات الأميركية تُعد ورقة ضغط مهمة يمكن أن تستخدمها إدارة ترمب.

الوجود العسكري والتكاليف المرتبطة به

• يوجد حالياً حوالي 28 ألف جندي أميركي في كوريا، أغلبهم في قاعدة كامب هومفريز، التي تعتبر أكبر قاعدة أميركية خارج الولايات المتحدة.
• تمت توسعة القاعدة خلال العقد الماضي، وهي تعتبر منصة استراتيجية لتعزيز النفوذ الأميركي في المنطقة، مع دفع كوريا الجنوبية الجزء الأكبر من التكاليف.
• تُوقع اتفاقية بين البلدين حتى عام 2030، تتضمن دفع كوريا الجنوبية 1.14 مليار دولار سنوياً مقابل التواجد العسكري، مع زيادة حتمية مع مرور الوقت.

توقعات وتحديات مستقبلية

• يُتوقع أن يضغط البيت الأبيض لإعادة التفاوض على الاتفاق، بهدف زيادة مساهمة سول، وخاصة في ظل الظروف السياسية الحالية وتصاعد التوترات الإقليمية.
• موقف كوريا الجنوبية يوضح رغبتها في الحفاظ على الاتفاق الحالي وتجنب التصعيد، مع مناقشة إمكانية إدراج ملفات أخرى كالتجارة والأمن ضمن الاتفاق الشامل.
• هناك مخاوف من أن زيادة المطالب قد تؤدي إلى تقليل الالتزام الأميركي بالمهام العسكرية في المنطقة، مما قد يؤثر على ردع كوريا الشمالية والصين.

تحديات سياسية واستراتيجية

• يبدو أن الرئيس الكوري الجنوبي الجديد أقل ميلاً لممارسات التفاوض الأميركية، لكنه يسعى للحفاظ على علاقات جيدة مع كل من واشنطن وبكين.
• رغم اختلاف الأولويات، تظل العلاقة بين البلدين أساسية لسياسات كل منهما تجاه كوريا الشمالية والصين، مع اعتماد سول على واشنطن لاحتواء التهديدات الشمالية.
• ترى بعض التحليلات أن الفواجع والعقبات في المفاوضات قد تؤدي إلى تغييرات طفيفة في حجم القوات، مع تباين المواقف حول مدى احتمال تقليص الخدمة العسكرية الأميركية في المنطقة.

مخاطر التوترات الإقليمية والأمنية

• الضغط الأميركي لزيادة الأعباء المالية قد يهدد استدامة الردع الأميركي تجاه كوريا الشمالية ويقوض توازن القوى في المنطقة.
• أما كوريا الجنوبية، فهي تتطلع إلى الحفاظ على استقرارها، مع محاولة التفاوض على أجزاء من ملفات الأمن والتجارة بشكل مرن ضمن إطار الاتفاقات الحالية.
• إدراج ملف التكاليف في إطار الشراكة الإستراتيجية قد يفتح فرصاً جديدة لتعزيز القدرات العسكرية المستقبلية، إذا ما أُدرج ضمن المفاوضات الجارية.

وفي النهاية، يبقى الانتظار قائماً لما ستؤول إليه مباحثات واشنطن وسول قبل الأول من أغسطس، وسط مخاوف من أن يؤدي التصعيد أو التمسك بالمواقف الحالية إلى تبعات سلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة.