محكمة أمريكية ترفض اتفاقات “الإقرار بالذنب” لمتهمي هجمات 11 سبتمبر
رفض محكمة استئناف أميركية طلبات تقاعد المتهمين في قضية هجمات 11 سبتمبر
قضت محكمة استئناف أميركية الأسبوع بطرد سباق للمتهمين الرئيسيين في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، بما في ذلك خالد شيخ محمد، وذلك بعد أن وافق المتهمون على إقرار الذنب بموجب اتفاقات كانت ستؤدي إلى تجنب تنفيذ حكم الإعدام في حقهم. وأدى هذا القرار إلى عرقلة جهود إنهاء المحاكمات العسكرية للمحتجزين في خليج جوانتانامو بعد عقدين من الزمن من الجمود القانوني.
ملخص الحكم والإجراءات القانونية
- وافق خالد شيخ محمد واثنان من شركائه على إقرار الذنب مقابل حكم بالسجن المؤبد بدلاً من الإعدام.
- عرضت الاتفاقات على المسؤول عن المحكمة العسكرية في جوانتانامو، ووافقت عليها، ولكنها أُلغيت لاحقاً في أغسطس من قبل وزير الدفاع آنذاك، لويد أوستن، بعد هجوم أعضاء جمهوريين في الكونغرس على تلك الاتفاقات.
- في وقت لاحق، حكم قاضٍ عسكري بأن وزير الدفاع يفتقر إلى السلطة لإلغاء تلك الاتفاقات، وهو قرار أيدته محكمة مراجعة اللجان العسكرية في ديسمبر.
- حُددت جلسات لاحقة لإقرار الذنب، ولكن دائرة مقاطعة كولومبيا أوقفت مؤقتاً تلك الإجراءات بناءً على طلب إدارة الرئيس السابق جو بايدن، أثناء النظر في الطعن القانوني الذي قدمته الحكومة، والذي استمرت فيه إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.
سلطة وزير الدفاع والإعتراضات القانونية
أيدت القاضية باتريشيا ميليت والقاضية نيومي راو في الحكم أن وزير الدفاع كان يملك بشكل لا جدال فيه السلطة القانونية لإلغاء اتفاقات الإقرار بالذنب. وأوضحتا أن الوزير، بعد توليه السلطة، رأى أن الجمهور والمتهمين يستحقون فرصة لمحاكمتهم في إطار اللجان العسكرية، وأن تصرفه جاء ضمن حدود صلاحياته القانونية.
من طرف آخر، عبر القاضي روبرت ويلكينز، الذي عينه الرئيس أوباما، عن معارضته للحكم، واصفاً القرار بأنه “مذهل”، مطالباً بضرورة احترام قرارات المحاكم العسكرية في تفسيراتها للأحكام العسكرية.
الخلفية والمنطقة الزمنية
بعد نحو عقدين من الاحتجاز في السجن العسكري الأمريكي في جوانتانامو، وافق خالد شيخ محمد واثنان من شركائه على إقرار الذنب، والتنازل عن حقوقهم، مقابل أحكام بالسجن المؤبد، عوضاً عن مواجهة عقوبات الإعدام التي كانت موجهة إليهم.
