ما هو مسار استراتيجية البنك المركزي المصري في التعامل مع أسعار الفائدة اليوم؟
توقعات اقتصادية حول موقف البنك المركزي المصري من أسعار الفائدة
تشير الآراء التي استطلعتها “الشرق” من قبل خبراء ماليين واقتصاديين إلى أن البنك المركزي المصري يميل إلى الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي خلال الاجتماع المقرر اليوم الخميس، رغم تباطؤ معدل التضخم في يونيو لأول مرة خلال الثلاثة أشهر الماضية.
أحدث البيانات الاقتصادية وتأثيرها على السياسات النقدية
- أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في مصر عن تباطؤ معدل التضخم ليصل إلى 14.9% في يونيو، مقابل 16.8% في مايو، وذلك نتيجة لانخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
- توقعت خمسة بنوك استثمارية أن يواصل البنك المركزي المصري الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يوليو، مبررين ذلك بالأوضاع الخارجية غير المستقرة والتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى تحديات داخلية تشمل ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز المتوقع بداية يوليو 2025.
عوامل قد تدعو إلى خفض الفائدة
ترى خبيرة الاقتصاد في بنك “ستاندرد تشارترد”، كارلا سليم، أن هناك عوامل قد تدفع المركزي إلى خفض الفائدة بشكل حذر بمقدار 100 نقطة أساس، تشمل:
- تباطؤ التضخم.
- تحسن سعر صرف الجنيه المصري.
- تراجع أسعار النفط العالمية.
- انحسار التوترات السياسية.
غير أنها أشارت إلى أن البنك قد يفضل الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة كإجراء حذر.
توقعات بتحريك السياسة النقدية ومراجعات صندوق النقد الدولي
- رأى هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة “الأهلي فاروس”، أن من المحتمل أن يقوم البنك المركزي بخفض آخر لأسعار الفائدة في أغسطس، استنادًا إلى عودة الهدوء الإقليمي، وانخفاض أسعار البترول، وتقوية الجنيه مقابل الدولار، وتحسن حركة الملاحة عبر قناة السويس.
- وكان البنك قد خفض الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس في أبريل ومايو، مع إبقائها ثابتة في يونيو.
دمج مراجعات صندوق النقد وضرورة الإصلاحات
وفي سياق دعم الاقتصاد، قرر صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح في مصر، على أن يتم الإنجاز مع نهاية الصيف. ويأتي هذا القرار وسط تأخير في خطة الحكومة المصرية بالتخارج من ملكية الشركات العامة، مع توقعات بإتمام صفقات التخارج خلال الربع الثالث من العام الجاري، بهدف تسريع الإصلاحات وتحقيق استدامة في النمو الاقتصادي.
وفي تصريحات سابقة، أكدت متحدثة صندوق النقد على أهمية تعميق الإصلاحات الاقتصادية، ومنها تقليص دور الحكومة وتسريع خصخصة الشركات الحكومية، لدعم استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
