ما هو الاتجاه الذي سيتبعه البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة اليوم؟

توقعات اقتصاديين ومصرفيين حول سياسة البنك المركزي المصري والبرامج الإصلاحية

تشير توقعات عدد من الاقتصاديين والمصرفيين الذين تم استطلاع آرائهم إلى أن البنك المركزي المصري قد يتجه للحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية، رغم التباطؤ الملحوظ في مستوى التضخم خلال شهور يونيو وما قبله.

استقرار أسعار الفائدة ودوافعه

• رغبة في الحفاظ على استقرار السوق المالي والاقتصادي في ظل التوترات الخارجية والجيوسياسية.
• توقعات بتباطؤ التضخم، حيث سجل التضخم في المدن المصرية حوالي 14.9% خلال يونيو، وذلك مقارنة بـ 16.8% في مايو، ويعزى ذلك إلى انخفاض زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
• استقرار سعر الصرف وتراجع أسعار النفط يقدمان دعمًا لسياسة عدم التغيير في أسعار الفائدة.

آراء وتوقعات البنوك الاستثمارية

• يتوقع عدد من البنوك أن يظل البنك المركزي على موقفه الحالي خلال اجتماع يوليو، نظراً للأوضاع الخارجية غير المستقرة والتحديات الداخلية، خاصة مع الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء والغاز بداية يوليو 2025.
• أما بالنسبة لخيارات خفض الفائدة، فترى بعض المحللين أن هناك عوامل داعمة لذلك، منها تباطؤ التضخم، وفائدة حقيقية إيجابية، واستقرار الجنيه المصري، وتراجع أسعار النفط، بالإضافة إلى انخفاض التوترات السياسية.
• وفي المقابل، يرى آخرون أن البنك قد يفضل التريث من خلال الحفاظ على أسعار الفائدة دون تعديل، على الأقل حتى تتضح الصورة المتعلقة بالظروف الاقتصادية الخارجية والتطورات الداخلية.

برامج صندوق النقد الدولي وتطوراتها

وفي سياق متصل، أعلنت مصر عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي، حيث يتوقع أن تتم هذه المراجعات مع بداية الخريف المقبل. جاء هذا القرار في إطار الجهود لتعزيز الدعم المالي وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضحت متحدثة باسم الصندوق أن هذه الخطوة تأتي لتسريع وتيرة الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بخصخصة الشركات الحكومية وتقليل دور الدولة في الاقتصاد، وهو ما أكده مسؤولون مصريون بأن التوجه نحو إتمام صفقات التخارج من الشركات العامة جاري، مع توقعات بإتمامها خلال الربع الثالث من العام الجاري.