كيف يتعامل البنك المركزي المصري مع سعر الفائدة في الوقت الحالي؟
توقعات خبراء الاقتصاد والمصرفيين بشأن السياسة النقدية في مصر
تشير آراء خبراء الاقتصاد والمصرفيين الذين استطلعت آراؤهم “الشرق”، إلى أن البنك المركزي المصري محتمل أن يحافظ على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المرتقب اليوم الخميس. ذلك في ظل تباطؤ معدل التضخم لأول مرة في ثلاثة أشهر، على الرغم من التحديات الاقتصادية والظروف الخارجية غير المستقرة.
توقعات التضخم والقرارات النقدية
- أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في مصر أن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 14.9% في يونيو، مقارنة بـ 16.8% في مايو، نتيجة لانخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
- تعد احتمالية الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خياراً مرجحاً، خاصة مع وجود عوامل داعمة لذلك، مثل انخفاض التضخم واستقرار سعر الجنيه المصري وتراجع أسعار النفط.
- لكن بعض الخبراء يرون أن البنك قد يختار توخي المزيد من الحذر والانتظار قبل إجراء أي تغييرات، نظراً للأوضاع الخارجية والتحديات الداخلية، خاصة ارتفاع تكاليف الكهرباء والغاز المتوقع في بداية يوليو 2025.
توقعات المؤسسات المالية والبنوك
- خمس بنوك استثمار استطلعت “الشرق” رؤيتها أكدت أن من المحتمل أن يحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة خلال اجتماع يوليو، تحسباً للأوضاع الدولية المتقلبة.
- بعض التوقعات تشير إلى احتمالية خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إذا استمرت عوامل التباطؤ التضخمي، وحقق الجنيه المصري مزيداً من الاستقرار، وتراجعت أسعار النفط، وأصبحت الأوضاع الجيوسياسية أكثر هدوءاً.
- على صعيد سابق، خفّض المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس إجمالاً في أبريل ومايو، ثم أبقاها دون تغيير في يونيو.
مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي
يأتي قرار السياسة النقدية في ظل تطورات مهمة في برنامج صندوق النقد الدولي، الذي قرر دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج، التي من المتوقع أن تكتمل في الخريف المقبل. ويهدف ذلك إلى دعم الاقتصاد المصري ومساعدته على الوفاء بالتزاماته، خاصة وأن الحكومة المصرية تتخارج من ملكية الشركات العامة، حيث أشار مسؤولون إلى أن الصفقات ستتم خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وتؤكد تصريحات مسؤولي صندوق النقد على ضرورة تعميق الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بتقليص دور الحكومة وتسريع عملية الخصخصة، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
