كيف يتعامل البنك المركزي المصري مع سعر الفائدة في الوقت الراهن؟

توقعات اقتصادية لصانعي القرار في مصر بشأن أسعار الفائدة والمستجدات الاقتصادية

تشير التوقعات التي استطلعت “الشرق” آراء عدد من الاقتصاديين والمصرفيين إلى ميل البنك المركزي المصري hacia الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية، رغم تباطؤ معدل التضخم خلال شهور يونيو، والذي سجل لأول مرة في ثلاثة أشهر انخفاضاً إلى حوالي 14.9% على أساس سنوي مقارنة بـ 16.8% في مايو، ويُعزى ذلك إلى انخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

مؤشرات التضخم والسياسات النقدية

• أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تباطؤ التضخم في المدن المصرية، مما يعزز فرص عدم تعديل أسعار الفائدة.
• خمسة بنوك استثمارية توقعت أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماع يوليو، خشية من الأوضاع الخارجية غير المستقرة والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء والغاز المتوقع بداية يوليو 2025.

العوامل المؤثرة على قرار البنك المركزي

• تباطؤ التضخم والاستقرار الأخير في سعر الجنيه المصري.
• انخفاض أسعار النفط وانحسار التوترات السياسية الإقليمية.
• وجود عوامل قد تدفع إلى خفض سعر الفائدة، مثل تحسن الأوضاع الداخلية وخفض التضخم، إلا أن الحذر يبقى سيد الموقف.

وفقاً لخبيرة الاقتصاد في بنك “ستاندرد تشارترد”، قد يميل البنك إلى خفض حذر للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مستفيداً من هذه العوامل، لكنها ستظل تتوخى الحذر في اتخاذ القرار للحفاظ على استقرار الأسواق.

توقعات خفض الفائدة والظروف المتوقعة

• رئيس قطاع البحوث في شركة “الأهلي فاروس” يتوقع أن يعاود البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في أغسطس، بشرط عودة الاستقرار إلى المنطقة، وتراجع أسعار البترول، وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار، وعودة حركة الملاحة البحريّة.
• القرارات السابقة تضمنت خفضاً بمقدار 325 نقطة أساس في أبريل ومايو، ثم الإبقاء على السعر دون تغيير في يونيو.

برنامج صندوق النقد الدولي وآثاره على السياسة النقدية

وفي سياق مرتبط، قرر صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر، ليُنجزتا معاً في الخريف القادم، بهدف دعم الاقتصاد المصري المتأثر بالديون. وأكدت المتحدثة باسم صندوق النقد على ضرورة تعميق الإصلاحات لخفض دور الحكومة في الاقتصاد وتسريع خصخصة الشركات العامة، فيما أرجع مسؤولون مصريون سبب الدمج إلى تأخّر الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة، مع توقعات بإتمام صفقات الخصخصة خلال الربع الثالث من العام الجاري.