كيف يتبع البنك المركزي المصري استراتيجياته في تحديد سعر الفائدة اليوم؟

توقعات استقرار أسعار الفائدة في مصر وسط تباطؤ التضخم والتطورات الخارجية

تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن البنك المركزي المصري يميل إلى الحفاظ على مستويات الفائدة الحالية خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية، رغم ظهور مؤشرات على تباطؤ التضخم في الفترة الأخيرة. يأتي ذلك في ظل تزايد التحديات الاقتصادية والظروف الخارجية المتقلبة التي تؤثر على قرارات السياسة النقدية.

تحليل توقعات المركزي ومسار الفائدة

• هناك توافق بين العديد من بنوك الاستثمار على أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم، استعدادًا للأوضاع غير المستقرة خارجياً.
• يُعزى ذلك إلى المخاطر الجيوسياسية، وتحديات داخلية، خاصة مع توقع ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز في بداية يوليو 2025.
• وفي الوقت ذاته، تشير العوامل الاقتصادية المحلية إلى تباطؤ التضخم؛ حيث أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في المدن المصرية جاء عند 14.9% في يونيو، مقارنة بـ16.8% في مايو، مع تراجع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

العوامل المؤثرة على قرار خفض أو تثبيت الفائدة

• عوامل مؤيدة لمحفزات الخفض: تظهر تباطؤ التضخم، واستقرار سعر الجنيه المصري مؤخراً، وانخفاض أسعار النفط، وتراجع التوترات السياسية، كمؤشرات داعمة لاحتمالية خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
• عوامل قد تدفع للبقاء على الاستقرار: يظل الحذر قائماً وسط التحديات الخارجية، خاصة مع توخي الحذر من انعكاسات الأوضاع العالمية على الاقتصاد المحلي.

توقعات بنهاية التغييرات على أسعار الفائدة

• يتوقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في إحدى شركات الأبحاث، أن يعيد البنك المركزي خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع أغسطس القادم، بشرط توافر عوامل هادئة على الساحة الإقليمية، وانخفاض أسعار النفط عالمياً، وتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى استئناف حركة الملاحة بقناة السويس.
• في سياق متصل، خفض المركزي المصري الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس في أبريل ومايو، وأبقاها بدون تغيير في يونيو.

مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي ودورها في السياسة النقدية

• يأتي قرار تثبيت أسعار الفائدة تزامناً مع تطورات مهمة في برنامج صندوق النقد الدولي، حيث قرر الصندوق دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج ليتم إنجازهما في الخريف المقبل.
• بدأ الصندوق تنفيذ المراجعة الخامسة، تمهيداً لصرف شريحة تمويل جديدة لمصر، في ظل الحاجة الملحة للدعم المالي نظرًا لارتفاع مستوى الديون.
• وتؤكد تصريحات مسؤولي صندوق النقد على ضرورة تعميق الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بخفض دور الحكومة في الاقتصاد، وتسريع برامج الخصخصة للشركات الحكومية.

توقعات تنفيذ الإصلاحات والخطط الحكومية

• تشير المصادر إلى أن تأخير الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة يقود إلى دمج المراجعتين، مع توقع إتمام صفقات التخارج خلال الربع الثالث من العام، لتعزيز فرص نجاح البرنامج مع التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات وتحقيق أهدافها الاقتصادية.