كيفية توجه المركزي المصري في التعامل مع سعر الفائدة اليوم

توقعات اقتصادية ومالية حول السياسات النقدية في مصر

يتجه عدد من الاقتصاديين والمصرفيين إلى توقع استمرار البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية، بالرغم من تباطؤ معدل التضخم في الأشهر الأخيرة.

تحليل التضخم وتوقعات السياسة النقدية

• أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في مصر عن تباطؤ معدل التضخم السنوي ليبلغ 14.9% في يونيو، مقارنةً بـ16.8% في مايو، نتيجة لانخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
• بناءً على ذلك، تتجه التوقعات إلى عدم تعديل أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، مع الحفاظ على الاستقرار النقدي لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية.

وجهة نظر البنوك الاستثمارية

• أشارت خمس بنوك استثمار إلى أن البنك المركزي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغييرات في يوليو، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الخارجية والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى ارتفاعات محتملة في أسعار الكهرباء والغاز بداية من يوليو 2025.
• وفي المستقبل، يعتقد بعض الخبراء أن هناك سيناريو للاحتياظ في حال عودة الهدوء الإقليمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية، حيث قد يتم خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال الفترة المقبلة.

أداء البنك المركزي المصري في الفترة الأخيرة

• خفض المركزي الفائدة إجمالاً بمقدار 325 نقطة أساس في أبريل، مع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في مايو ويونيو، وذلك تماشياً مع الأوضاع الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية.

برنامج صندوق النقد الدولي وعمليات الدمج

• يأتي قرار البنك بتثبيت أسعار الفائدة وسط تطورات مهمة في برنامج صندوق النقد الدولي، حيث قرر الصندوق دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج لتسريع التنفيذ في الخريف القادم، تعزيزاً لجهود مصر في إدارة ديونها وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية.
• وقد أشار المسؤولون المصريون إلى أن عملية الدمج جاءت نتيجة لتأخير الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة، مع توقعات بإتمام صفقات خصخصة خلال الربع الثالث من العام الحالي، بهدف إنجاح المراجعتين.

ختاماً

تظل التوقعات لسعر الفائدة مرتبطة بشكل مباشر بالظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، مع مراعاة المستجدات السياسية والتطورات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالية العامة في مصر.