كيفية تعاطي المركزي المصري مع سعر الفائدة في الوقت الراهن

توقعات واضحة بخصوص أسعار الفائدة والإصلاحات الاقتصادية في مصر

تشهد الساحة الاقتصادية المصرية عدة تحليلات وتوقعات من قبل خبراء ومسؤولين، تركز على موقف البنك المركزي المصري وقراراته المستقبلية، بالإضافة إلى خطوات الإصلاح الاقتصادي وبرنامج صندوق النقد الدولي.

اتجاهات بنك مصر المركزي وتوقعات أسعار الفائدة

• يرجح اقتصاديون ومصرفيون أن يظل البنك المركزي مصر على قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية، رغم تباطؤ معدل التضخم في يونيو لأول مرة خلال ثلاثة أشهر.
• أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% في يونيو، مقارنة بـ16.8% في مايو، بفضل تراجع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
• توقع خمسة بنوك استثمار أن يظل المركزي متمسكًا بسياسة الانتظار خلال يوليو، مع ترقب استقرار الأوضاع الخارجية والجيوسياسية، والتحديات الداخلية ومنها ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز المتوقع بداية الشهر القادم.

عوامل مؤثرة على قرارات البنك المركزي

• تباطؤ التضخم وتراجع أسعار النفط، إلى جانب استقرار سعر الجنيه المصري بقيادة إجراءات حكومية مستهدفة، كلها عوامل تدعم إمكانية خفض الفائدة لاحقاً.
• ومع ذلك، أشار بعض الخبراء إلى أن البنك قد يختار التمسك بالحذر، وإبقاء أسعار الفائدة ثابتة لحماية الاستقرار النقدي في ظل الظروف الخارجية غير المستقرة.

البرنامج مع صندوق النقد الدولي وتغييرات المراجعة

• اتخذ صندوق النقد قرارًا بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج الإصلاحات المصرية، ليتم إنجازهما مع بداية الخريف، وذلك لدعم مصر اقتصاديًا، خاصة في ظل التحديات المالية والديون المستحقة.
• وفي سياق متصل، أشارت مسؤولة صندوق النقد إلى ضرورة تعميق الإصلاحات من خلال تقليص دور الحكومة في الاقتصاد وتسريع عملية الخصخصة، مع تأخير الحكومة المصرية في التخارج من شركات عامة، مما أدى إلى دمج المراجعتين.
• توقع مسؤولون أن يتم إتمام عمليات التخارج الحكومي لصالح القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الجاري، بهدف تعزيز فرص نجاح البرنامج وتعزيز الاقتصاد الوطني.