فرانشيسكا ألبانيز لـ”الشرق”: أطفال غزة يتقدمون على النقاش حول العقوبات الأميركية
ردود الفعل الدولية على العقوبات الأمريكية ضد مسؤولة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة
في تطورات أخيرة تتعلق بحقوق الإنسان والأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أثارت العقوبات الأمريكية الموجهة ضد فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ردود فعل دولية وغضباً متزايداً من جانب المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة.
موقف ألبانيز والتحديات التي تواجهها
- تُعد ألبانيز مهددة بعقوبات أمريكية بعد قيامها بتقديم تقرير موسع يتناول سياسة الاستيطان الإسرائيلي وعمليات التهجير في الأراضي المحتلة، حيث أشارت إلى أن أكثر من 60 شركة تدعم إسرائيل في عملياتها ضد حركة حماس.
- صرحت ألبانيز أنها تتعرض لمحاولة تعطيل نشاطها المهني، كما أنها تركز بشكل كامل على معاناة الأطفال الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية، بعيداً عن التداعيات السياسية لتلك العقوبات.
- لقد شكلت الإجراءات الأميركية انتقادًا واسعًا باعتبارها تدخلاً غير قانوني في عمل الأمم المتحدة، خاصة أن العقوبات شملت حظر بطاقاتها الائتمانية ومحاولات لإضعاف مكانتها كمحقق مستقل.
الردود الدولية: الأمم المتحدة ترفض العقوبات
انتقدت الأمم المتحدة بشدة الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد ألبانيز، معتبرة أن خطوة فرض العقوبات تعد سابقة خطيرة في التعامل مع خبراء حقوق الإنسان المعينين من قبل مجلس حقوق الإنسان.
- أوضح المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو جوتيريش أن ألبانيز، كخبيرة مستقلة، تعمل ضمن إطار الأمم المتحدة، وأن للأعضاء الحق في إبداء آرائهم، لكن استخدام العقوبات الأحادية ضد خبراء الأمم المتحدة غير مقبول.
- ذكّر أن المسؤولية الأساسية للمقررين الخاصين هي مراقبة وتقديم التقارير وليس التدخل السياسي، وأن أي محاولة لتقييد عملهم يعقد جهود حماية حقوق الإنسان.
خلفية عن ألبانيز ودورها
فرانشيسكا ألبانيز، أستاذة إيطالية ومحامية دولية، تم تعيينها في منصب المقررة الخاصة في عام 2022 لفترة ثلاث سنوات، وتعارض استخدام إسرائيل لحق الدفاع عن النفس في قطاع غزة بسبب اعتبارها قوة احتلال، وتشير إلى أن الإجراءات الإسرائيلية ضد السكان المدنيين تتجاوز حدود القانون الدولي، وتصف تلك العمليات بأنها “إبادة جماعية”.
الخلفية القانونية والموقف من إسرائيل
- في تقريرها الأخير، أكدت ألبانيز أن إسرائيل تنفذ سياسة تهدف إلى التهجير والجرف وتهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن الادعاءات الإسرائيلية عن حق الدفاع غير متناسبة وتتجاوز حدود الشرعية الدولية.
- علاوة على ذلك، تؤكد أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تتسبب في مقتل الآلاف وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتعتبر أن استخدام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر كافة الإجراءات العسكرية في غزة.
في الختام، فإن ردود الفعل الدولية تشير إلى توتر متصاعد حول تدخلات الدول وسياساتها في الشؤون الأممية، مع تزايد الدعوات لاحترام عمل منظمات حقوق الإنسان واستقلاليتها في إظهار الحقائق على الأرض.
