فرانشيسكا ألبانيز لـ”الشرق”: أطفال غزة يتفوقون على مناقشة العقوبات الأميركية

ردود الفعل الدولية على العقوبات الأمريكية ضد مسؤولة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

شهدت الأوساط الدولية تفاعلات متعددة بعد إعلان الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب انتقاداتها لحكومة إسرائيل على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة. وفيما يلي تفصيل لموقف الأطراف المعنية وردود الفعل التي أثيرت حول هذا الموضوع.

موقف ألبانيز وتعليقها على العقوبات

• قالت ألبانيز إن العقوبات شملت حظر بطاقاتها الائتمانية ومحاولة تعطيل مسارها المهني، إلا أنها أضافت أن اهتمامها ينصب بشكل رئيسي على معاناة الأطفال الفلسطينيين الذين يموتون جوعاً في القطاع.
• أوضحت أن تقريرها الأخير تناول الآليات الداعمة للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي، وذكر أن أكثر من 60 شركة تساعد إسرائيل في حربها ضد حركة حماس.

الانتقادات الأمريكية والمواقف الدولية

• أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن ألبانيز تعاونت بشكل مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقات ضد مواطني الولايات المتحدة وإسرائيل، ووصفت ذلك بأنه انتهاك لسيادة الدولتين.
• اعتبرت الوزارة أن أنشطتها “متحيزة”، وأكدت أن ذلك جعلها غير مؤهلة لشغل منصبها كخبيرة مستقلة في حقوق الإنسان.

ردود فعل الأمم المتحدة

• عبّر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عن استنكار منظمة الأمم المتحدة لفرض العقوبات، معتبرًا أن ذلك يشكل “سابقة خطيرة”.
• ذكر دوجاريك أن ألبانيز تُعين من قبل مجلس حقوق الإنسان، وأن تقاريرها تتبع لنظام مستقل يتعين على الدول الأعضاء التفاعل معها بطرق بناءة، محذرًا من استخدام العقوبات الأحادية ضد خبراء الأمم المتحدة.

خلفية عن ألبانيز وموقفها من العمليات العسكرية في غزة

• تعد ألبانيز أكاديمية إيطالية ومحامية دولية، وتعارض بشدة استخدام إسرائيل لمصطلح “حق الدفاع عن النفس” في غزة، معتبرة أن ما يحدث هناك يُعد إبادة جماعية حسب تقريرها الصادر في أكتوبر 2024.
• وأكدت أن إسرائيل لم تحسب بشكل متناسب في استخدام القوة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، واصفة العمليات العسكرية في القطاع بأنها تجاوزت الحدود القانونية والأخلاقية.

وبذلك، تظل قضية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة أحد أكثر المواضيع إثارة للجدل على الساحة الدولية، مع تباين الآراء بين الحكومات والمنظمات الدولية بشأن الإجراءات القانونية والسياسية المتبعة في التعامل مع الأزمة الحالية.