اخبار سياسية
عقبات وخلافات تعرقل الجولة الرابعة من مفاوضات حكومة دمشق مع “قسد”
تطورات التفاوض بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا
شهدت الجولة الرابعة من المفاوضات بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، والتي عقدت في العاصمة دمشق، تطورات مثيرة للجدل، حيث أبرزت الاختلافات العميقة في المواقف والخلافات الجوهرية بين الطرفين. وعلى الرغم من الجهود المبذولة، فإن التباين في المطالب والتصورات أدى إلى تعثر التقدم نحو تنفيذ اتفاق 10 مارس، خاصة فيما يتعلق بتسليم السجون والمخيمات، ودمج القوات، وإدارة الموارد الحيوية، وسط مخاوف من تصاعد المحتمل في حال استمرار التعثر.
مكونات ومواقف الأطراف المشاركة
ممثلو الحكومة السورية
- ترأس وفد الحكومة السورية وزير الخارجية أسعد الشيباني، وضم وزراء الداخلية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات حسين السلامة.
- ركزت المناقشات على ضرورة تطبيق بنود اتفاق 10 مارس، خصوصاً تسليم السجون والمخيمات، وتسليم السيطرة على الحدود، وتأمين الموارد الوطنية.
ممثلو الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية
- ترأس وفد الإدارة الذاتية القائد مظلوم عبدي، وضم وفودًا من اللجان التفاوضية، إلى جانب رئيسة دائرة العلاقات الخارجية إلهام أحمد.
- الجانب الكردي أكد تمسكه بالحوار، مع اتهام الحكومة السورية بالمماطلة، ومطالبة المجتمع الدولي بمساعدتهم وإلزام الحكومة السورية بتنفيذ الاتفاقات.
الدول الراعية والمراقبة
- شارك مبعوثون من الولايات المتحدة وفرنسا في رعاية وتسهيل المفاوضات، مع مناقشة الجهود الأمريكية لدعم تطبيق البنود، مع الإشارة إلى توافق على ضرورة اجتماع قريب للمضي في الحل.
الخلافات والمعوقات الرئيسية
بنود الاتفاق المعطلة
- تسليم المخيمات والسجون المتعلقة بـ”داعش”.
- نقل السيطرة على حدود الشمال مع تركيا والشرق مع العراق إلى الحكومة السورية.
- توحيد القوات وإدماجها ضمن المؤسسات العسكرية والمدنية للدولة.
- إدارة موارد الطاقة من النفط والغاز عبر الحكومة السورية.
ملاحظات وتحليلات
- يشير مسؤولون إلى وجود خلافات داخل وفد “قسد”، بين طرف يدعو للمشاركة الوطنية وآخر يتلقى إملاءات خارجية تهدف إلى إفشال الاتفاق.
- نفت المصادر عقد اجتماع ثلاثي بين القيادة السورية والأمريكيين، مع تأكيد على أن التواجد الأمريكي والفرنسي يضغط من أجل إيلاء الأولوية لتنفيذ الاتفاق.
تراجع الأجواء التفاوضية واحتمالات التصعيد
توقعات بتصعيد عسكري
- مع استمرار الخلافات، تتزايد المخاوف من لجوء القوات السورية بدعم من تركيا إلى عمل عسكري ضد “قسد”، خصوصًا إذا استمرت العقبات في تطبيق الاتفاق.
رأي الخبراء
- رأى الباحث عبد الله الحمد أن خيار الحل العسكري بات قائمًا أو على الأرجح، وأن الحل السياسي بيد المجتمع الدولي والأطراف الإقليمية، مع فرصة لضغط أمريكي لدفع الطرفين نحو الحل.
- أكد أن الحكومة السورية تعتبر أن مطالب الفيدرالية أو اللامركزية تمثل تهديداً لوحدة البلاد، وأن الالتزام بسيادة الدولة أولُويّة في كل الأحوال.
مستقبل التفاوض والخيارات المتاحة
- رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على توقيع اتفاق 10 مارس، لم يُنفذ سوى بند وقف إطلاق النار، مع استمرار الخلافات حول باقي البنود المتعلّقة بالمشاركة السياسية وإدارة المصالح الوطنية.
- يُنظر إلى استمرار القتال والتوترات على أنها عوامل قد تقود إلى تصعيد عسكري أو تبني حلول سياسية مقبولة خلال الأشهر القادمة، مع دعم دولي متزايد للحوار والتفاهم بين الأطراف.
