المركزي المصري يُبقي أسعار الفائدة ثابتة وسط مخاوف التضخم

تثبيت أسعار الفائدة وتوقعات السياسة النقدية في مصر

شهد البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الرابع لهذا العام استقرارًا في أسعار الفائدة، حيث قرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير للمرة الثانية خلال عام 2025، موافقاً لتوقعات معظم محللي بنوك الاستثمار.

تفاصيل قرار لجنة السياسات النقدية

• تم الإبقاء على سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 24% و25% على الترتيب، وكذلك سعر العملية الرئيسية عند 24.5%.
• كما قرر البنك المركزي تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.5%.
• القرار جاء بعد خفض الفائدة في اجتماعين سابقين بإجمالي 325 نقطة أساس، وهو أول انخفاض منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.

موقف البنك المركزي من دورة التيسير النقدي

أوضح البنك المركزي أن من الأفضل التريث في خطوات التيسير النقدي في الوقت الراهن، لتمكين تقييم تأثيرات التغييرات التشريعية الأخيرة، منها تعديلات ضريبة القيمة المضافة. وتوقع استقرار معدل التضخم العام حتى نهاية 2025، مع تراجعه تدريجيًا خلال 2026، معتمدًا على تغيرات الأسعار غير الغذائية وإجراءات ضبط المالية العامة.

وأضاف أن قرار الإبقاء على أسعار العائد مناسب لاستدامة مسار تراجع التضخم، مع استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والاضطرابات في السياسات التجارية وتغير المناخ.

التوازن بين مخاطر التضخم وفوائد التيسير

توقعات 5 بنوك استثمار، التي تم استقصاؤها، أشارت إلى أن البنك المركزي سيواصل تثبيت أسعار الفائدة، نظرًا لمخاطر التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء، مما يعزز احتمالية ارتفاع التضخم. يذكر أن البنك رفع أسعار الفائدة بأكثر من 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024 لمواجهة التضخم.

الاستهدافات التضخمية وخطط البنك المركزي

أعلن البنك أن أفق التضخم المستهدف يمتد حتى نهاية عام 2026 و2028 مع معدلات 7% و5% على التوالي، مع هامش ±2%. بعد قرار اليوم، يصبح معدل الفائدة الحقيقي حوالي 9.2%، في إطار الانتقال نحو إطار استهداف التضخم.

مخاطر التضخم والتوقعات المستقبلية

ذكر خبراء أن إبقاء أسعار الفائدة ثابتة جاء بناءً على الاعتبارات الخارجية، خاصة مع الاضطرابات الجيوسياسية والتوقعات بارتفاع أسعار الكهرباء والغاز بداية من يوليو 2025. ومن المتوقع أن يعود البنك المركزي إلى تخفيض الفائدة حال استقرار الأوضاع الإقليمية وتراجع أسعار البترول واستقرار سعر الجنيه أمام الدولار عند مستوى 48 جنيهًا، إضافة إلى تحسين حركة الملاحة بقناة السويس.

التحديات الداخلية وتحركات الحكومة

• الحكومة ألغت خفض أسعار الكهرباء المقرر منذ 2020، مما يضع ضغطاً على الشركات ويزيد احتمالات تمرير الزيادات للمستهلكين.
• دراسة رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بنسبة حوالي دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

آراء الخبراء حول الفائدة وأسواق الأصول

قالت محللة الاقتصادي الكلي إن عدم تغيير سعر الفائدة حالياً يعكس حالة عدم اليقين العالمية والمحلية، مع ترجيح أن يتجه البنك المركزي لتخفيضها في أغسطس إذا استقرت الظروف، خاصة مع تراجع أسعار النفط وتطورات سعر صرف الجنيه.

وفي السياق نفسه، أشار رئيس قسم البحوث في إحدى الشركات إلى أن إبقاء الفائدة دون تغيير يتوافق مع الرسائل التحذيرية من المؤسسات العالمية، خاصة مع توقعات بعدم استلام شريحة قرض جديدة من صندوق النقد الدولي حال استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية.