المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة وسط مخاوف التضخم

القرار الأخير للبنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

شهدت مصر استقراراً في السياسة النقدية مع إعلان البنك المركزي عن بقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، ضمن سياق يتسم بتحديات داخلية وخارجية تؤثر على الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.

تطورات السياسة النقدية في مصر

• قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار العائد الأساسية على الإيداع والإقراض عند 24% و25% على التوالي، مع تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 24.5%، وسعر الائتمان والخصم عند 24.5%.
• جاء ذلك بعد أن خفض المركزي الفائدة بمجموع 325 نقطة أساس خلال اجتماعين سابقين، وهو أول تراجع منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.

توصيات البنك المركزي ووجهة نظره

• أوضح البنك أن التريث في دورة التيسير النقدي ضروري، خاصة مع تقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية الأخيرة، مثل تعديل ضريبة القيمة المضافة.
• توقع أن يظل معدل التضخم ثابتاً على مدار بقية عام 2025 قبل أن يتراجع تدريجياً في 2026، مع مراقبة تغيرات الأسعار والضبط المالي العام.
• أكد أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة يتماشى مع الحفاظ على مسار نزولي للتضخم ويعكس الوعي بالمخاطر العالمية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية.

توقعات وتحديات المستقبل

• رأت العديد من بنوك الاستثمار أن البنك المركزي سيمضي في سياسة الثبات خلال الاجتماع الأخير، نظراً لارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء، واحتمال استمرار التوترات العالمية التي قد تؤدي لزيادة التضخم.
• وفي سياق متصل، سجل التضخم في المدن المصرية تراجعاً إلى 14.9% خلال يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، مع الإشارة إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار الضغوط على الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء.
• وقد حذر صندوق النقد الدولي من ضرورة توخي الحذر في مسار خفض الفائدة، نظراً للظروف الاقتصادية والسياسية العالمية، خاصة بعد قرارات الولايات المتحدة الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.

تأثيرات متوقعة على السياسات المالية والاستثمارية

• سيتم انتظار مزيد من التقييمات قبل اتخاذ قرارات بخفض الفائدة مرة أخرى، مع مراقبة الأوضاع الإقليمية وتطورات سوق النفط وأسعار الصرف.
• تتوقع بعض الخبراءات أن يتجه المركزي المصري لخفض الفائدة حال تحسن الوضع الإقليمي، وتراجع التضخم، واستقرار سعر الصرف، وتحسن مؤشر القوة الشرائية للجنيه المصري.
• وفي الوقت نفسه، تظل الحذر سمة أساسية، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بضبط المالية العامة وتوازنات الميزانية.