المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة وسط مخاوف التضخم
ثبات أسعار الفائدة للبنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأخير لعام 2025
شهد البنك المركزي المصري استقراراً في أسعار الفائدة خلال اجتماعه الرابع لهذا العام، في خطوة تتماشى مع توقعات معظم خبراء بنوك الاستثمار، حيث قرر الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الثانية خلال عام 2025.
قرارات لجنة السياسات النقدية
- الثبات على سعر الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على التوالي.
- الثبات على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.5%.
- الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.5%.
وتأتي هذه القرارات بعد أن قام البنك المركزي في آخر اجتماعين بخفض الفائدة مجتمعة بمقدار 325 نقطة أساس، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.
توجيهات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية
أكد البنك المركزي في بيانه أن “من المحبذ التريث في دورة التيسير النقدي”، معرباً عن ضرورة تقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية الأخيرة، ومنها تعديلات على ضريبة القيمة المضافة، قبل اتخاذ قرارات جديدة.
وتوقع أن يظل معدل التضخم العام مستقراً عند معدلاته الحالية لبقية 2025، مع تراجعه التدريجي المتوقع خلال عام 2026، وذلك يعتمد على تأثيرات أسعار السلع غير الغذائية والإجراءات المالية الحكومية.
مخاطر التضخم والتوترات العالمية
- لا تزال المخاطر العالمية نائبة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية وإمكانية استمرار الاضطرابات في السياسات التجارية العالمية والصدمات المرتبطة بتغير المناخ.
- يتماشى القرار مع توجهات بنوك الاستثمار التي تتوقع استمرار الثبات على أسعار الفائدة بسبب التوقعات برفع التضخم المرتقب نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء.
سياق السياسات السابقة واستهداف التضخم
خلال العام الماضي، عقد البنك المركزي 8 اجتماعات، قرر في 6 منها تثبيت أسعار الفائدة بعد زيادات مجمعة بلغت 800 نقطة أساس في فترتي مارس وفبراير 2024، كجزء من جهوده للسيطرة على التضخم.
وفي آخر اجتماعاته، مدَّد البنك أُفُق الاهداف التضخمية ليشمل نهاية 2026 و2028، مع استهداف معدلات تضخم وسطية تبلغ 7% و5% على التوالي.
توقعات وخطوط السياسة المستقبلية
- يُحتمل أن يتجه البنك المركزي في الاجتماع المقبل إلى خفض أسعار الفائدة، خاصة مع عودة الاستقرار وتراجع أسعار البترول وتحسن قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
- ويواجه الاقتصاد المصري تحديات من ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، خاصة مع احتمالات رفع أسعار الغاز للمصانع، مما يزيد من الضغوط التضخمية المحتملة.
آراء خبراء الاقتصاد وتوقعاتهم
- قال محللون إن قرار التثبيت جاء وفقاً لحالة عدم اليقين الدولية، مع تحذيرات من صندوق النقد الدولي بشأن الحاجة للمزيد من الحذر في السياسة النقدية، خاصة عقب قرار دمج المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
- تشير التوقعات إلى أن مصر لن تتلقى الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي المقررة خلال يونيو ويوليو، بسبب استمرار عمليات المراجعة والتعديلات الهيكلية.
- وفي ظل التضخم الذي تباطأ في يونيو إلى 14.9%، يتوقع أن يستمر البنك المركزي في اتباع سياسة حذر، مع إمكانية العودة لسياسة خفض الفائدة عند استقرار الأوضاع وانخفاض الضغوط التضخمية.
وهكذا، يبقى موقف البنك المركزي متحفظاً، مسترشداً بتطورات السوق العالمية والإقليمية، مع حفاظه على توازن بين مخاطر التضخم وفرص التيسير النقدي المستقبلية.
