البنك المركزي المصري يُبقي أسعار الفائدة كما هي وسط مخاوف التضخم

قرار البنك المركزي المصري الأخير يُعبر عن وضع اقتصادي حذر واستعداد للمراجعة

في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها الاقتصاد المصري، يؤكد قرار البنك المركزي الأخير بعدم تعديل أسعار الفائدة توازنه بين مخاطر التضخم والاحتياج لدعم النمو، مع استمرار التوترات الجيوسياسية والتوقعات بارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء.

تفاصيل قرار أسعار الفائدة وأسبابه

• اتخذ البنك المركزي قراراً بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية على الإيداع والإقراض عند 24% و25% على التوالي، وسعر العملية عند 24.5%، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند نفس المستوى.
• جاء القرار بعد خفض الفائدة في الاجتماعين السابقين بمجموعة إجمالية قدرها 325 نقطة أساس منذ بداية العام، وهو ما يعكس سياسة حذرة في مواجهة الضغوط التضخمية والتوترات العالمية.
• البيان الصادر أكد أن التريث ضروري لتقييم تأثير التغييرات التشريعية مثل تعديل ضريبة القيمة المضافة، على المستويات الاقتصادية والمالية.

التوقعات والتحديات الاقتصادية

• توقع البنك استقرار التضخم على أساس سنوي خلال باقي عام 2025، مع تراجع تدريجي في 2026، لكن يبقى هناك مخاطر من استمرار الاضطرابات العالمية، مثل التوترات الجيوسياسية وتأثيرات المناخ.
• يشير البيان إلى أن المعدل الحقيقي للفائدة، بعد خصم التضخم، يقارب 9.2%، ما يدعم إستراتيجية استهداف التضخم بما يتماشى مع إطار مرن.

آراء بنوك الاستثمار والمخاطر المحتملة

• توقعات أغلب بنوك الاستثمار تشير إلى أن البنك المركزي سيحافظ على سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع الحالي، مع ارتفاع مخاطر التضخم نتيجة التوترات الدولية وطقوس أسعار الطاقة المتوقعة.
• خلال العام الماضي، عقد البنك المركزي 8 اجتماعات، قرر في معظمها الإبقاء على الأسعار عند مستويات مرتفعة، بعد زيادة حادة على مدار مارس 2022-2024 لمحاربة التضخم.

الاستهداف المستقبلي للتضخم والسياسات القادمة

• مدد البنك إفـق العد of التضخم المستهدف، ليشمل 2026 و2028، مع توافق تدريجي مع إطار استهداف التضخم المستدام.
• القرار الأخير جاء مع تحذيرات دولية، خاصة من صندوق النقد الدولي، حول ضرورة توخي الحذر في مسار خفض الفائدة، نظراً للضبابية العالمية وتأثيراتها على الأسواق.
• حالة عدم اليقين العالمية وإجراءات التفعيل الهيكلية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، قد تؤثر على قدرة مصر على خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

التوقعات الاقتصادية الداخلية والمخاطر التضخمية

• مخاطر التضخم لاتزال حاضرة، مع توقعات بارتفاع أسعار الكهرباء والغاز بداية من يوليو 2025، مما قد يضغط على التضخم الداخلي.
• خبراء يتوقعون عدم خفض الفائدة حالياً، إلا إذا استقرت الأوضاع الدولية، وحدثت تحسن في سعر صرف الجنيه وتراجع في أسعار البترول.
• بعض التوقعات تشير إلى إمكانية خفض الفائدة في أغسطس القادم، حال عودة الهدوء للأسواق وتحسن الأوضاع الاقتصادية.

موقف المؤسسات الدولية والتوجيهات المستقبلية

• صندوق النقد الدولي حذر من مخاطر السياسة العالمية، ما يعزز من موقف البنك المركزي المصري بالتأني في تعديل أسعار الفائدة.
• الجدول الزمني لصرف شرائح القرض الموقعة عليه مصر تأثر بالتعديلات الحالية، حيث تأجل صرف الشريحة الخامسة المقررة في يونيو أو يوليو، حتى استكمال الإجراءات الإصلاحية.

ختاماً

يشير قرار البنك المركزي المصري الأخير إلى اعتماد نهج حذر، يتسم بالمراجعة المستمرة وتجنب التسرع في تعديل السياسات النقدية، وسط حالة من التحديات العالمية والداخلية، مما يؤكد على أهمية التوازن في إدارة الاقتصاد الوطني في الفترة المقبلة.