البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة amidst مخاوف التضخم

موقف البنك المركزي المصري من أسعار الفائدة والتطورات الاقتصادية الأخيرة

أبقى البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأخير على أسعار الفائدة دون تغيير، مما يعكس نهجاً حذرًا في التعامل مع الظروف الاقتصادية الحالية. جاءت هذه الخطوة بعد أن قام البنك بخفض الفائدة في اجتماعين سابقين ضمن سياق يستخدم أدوات السياسة النقدية لضبط التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

قرارات السياسة النقدية الأخيرة وأسبابها

• ابقاء أسعار العائد الأساسية على الإيداع والإقراض عند 24% و25% على الترتيب، بالإضافة إلى استقرار سعر العملية الرئيسية عند 24.5%.
• الاحتفاظ بسعر الائتمان والخصم عند 24.5%.
• وجاءت هذه القرارات بعد أن شهدت الفائدة انخفاضات بلغت إجمالي 325 نقطة أساس في الاجتماعين السابقين، وهو الأول من نوعه منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.

توقعات البنك المركزي واستراتيجيته المستقبلية

• ذكر البنك أن من الأفضل التريث في دورة التيسير النقدي الحالية، خاصة مع الظروف المحلية والدولية غير المستقرة.
• أشار إلى أن استقرار التضخم المتوقع لعام 2025 قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا في 2026، معتمدًا على عوامل مثل أسعار السلع غير الغذائية والإجراءات المالية.
• أكد أن القرار الحالي يدعم استدامة المسار النزولي للتضخم رغم المخاطر الجيوسياسية وتغيرات السياسات العالمية.

عوامل مؤثرة على التضخم والسياسة النقدية

• المخاطر العالمية مثل التوترات الجيوسياسية والصدمات المناخية تؤثر على مسار التضخم.
• توقعات بتحفظ الجهات الاستثمارية، مع التركيز على أن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء يجعل من غير المرجح حدوث خفض للفائدة في الوقت الراهن.
• ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير منذ مارس 2022 لتقليل التضخم، مع إبقاء السعر الحالي وسط تزايد الضغوط المالية الخارجية والداخلية.

مراجعة التوقعات والتضخم المستهدف

• مد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة حتى نهاية 2026 و2028، مع سعي البنك لتحقيق توازن بين التضخم والنمو الاقتصادي.
• سعر الفائدة الحقيقي حالياً يقارب 9.2%، وهو يعكس الفارق مع معدل التضخم.

تحليلات وتوقعات الخبراء

• مراقبون يرون أن الظروف الحالية تفرض انتظاراً قبل أي خفض، مع احتمالات لخفض محتمل في اجتماع أغسطس بشرط استقرار الأوضاع الإقليمية وتحسن سعر صرف الجنيه.
• تتوقع بعض التقارير أن يتم تعديل أسعار الكهرباء والغاز بداية من يوليو 2025، مما سيكون له تأثير على التضخم والتوقعات المستقبلية.

التحديات والإشارات العالمية والمحلية

• حذر صندوق النقد الدولي من ضرورة الحذر في سياسة خفض الفائدة، بسبب التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات التجارية.
• مراجعة البرنامج الإصلاحي مع المؤسسات الدولية، مع تأجيل صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بسبب ظروف السياسات المحلية.
• ويشير الخبراء إلى ضرورة توخي الحذر نتيجة للضغوط المالية وتأثيرات القرارات الدولية على السوق المصري.

باختصار، يتجه البنك المركزي المصري بعناية للحفاظ على استقرار الأسعار والنمو، مع مراقبة التطورات المحلية والعالمية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية في المستقبل القريب.