الاتحاد الأوروبي يواصل مراجعة اتفاق الهجرة بين فرنسا وبريطانيا بمبدأ دخول واحد وخروج واحد
تطورات في اتفاقية الهجرة بين فرنسا وبريطانيا وتقييم الاتحاد الأوروبي لها
في إطار جهود الحد من حركة الهجرة غير الشرعية عبر القنوات المائية، أعلنت المفوضية الأوروبية عن نيتها تقييم اتفاقية “دخول واحد، خروج واحد” المبرمة بين فرنسا وبريطانيا. تهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم عمليات إعادة المهاجرين وتسهيل عمليات التبادل بين الدولتين، مع التركيز على دعم الإجراءات القانونية وفرض الردع على الرحلات غير القانونية.
تفاصيل الاتفاقية ودور الاتحاد الأوروبي
- تقوم الاتفاقية على أساس أن كل مهاجر يُعاد إلى فرنسا مقابل أن يلتزم طالب لجوء واحد من فرنسا بزيارة بريطانيا، وهو ما يهدف إلى تنظيم عمليات العودة وتقليل التدفقات غير القانونية.
- تُعطى قوات الحدود الفرنسية صلاحيات لاتخاذ تدابير استباقية لمنع القوارب من الانطلاق من المياه الفرنسية، وذلك بتوافق مع مراجعة السلطات البحرية المختصة.
- تشمل الاتفاقية إجراءات قانونية تسبق التنفيذ، مع ضرورة تدقيق قانوني شامل بمشاركة المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء، الأمر الذي قد يستغرق وقتاً للموافقة النهائية.
ردود الفعل السياسية والانتقادات
حظي الاتفاق بتأييد من جانب بعض السياسيين البريطانيين، حيث أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر عن خطة إعادة المهاجرين إلى فرنسا بشكل أكثر فعالية، مع تأكيد أن الرحلات ستكون بلا جدوى ولن تنجح في الوصول إلى المملكة المتحدة.
وفي المقابل، انتقدت منظمات حقوق الإنسان، مثل منظمة أطباء بلا حدود، الاتفاق واعتبرته خطوة خاطئة، مؤكدين على ضرورة التوقف عن إسناد مراقبة الحدود إلى فرنسا، خاصة وأنها تفتقر إلى ضمانات كافية لضمان حقوق المهاجرين.
السياق والأثر
شهد العام الحالي زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين الذي عبروا القناة الإنجليزية بواسطة القوارب، حيث وصل أكثر من 21 ألف شخص، وهو رقم قياسي لهذا الموسم. تحاول الحكومة البريطانية تحسين استجابتها عبر الخطط الجديدة، إلا أن المعارضة والنقابات الحقوقية يبدون مخاوف من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى نتائج عكسية على حقوق المهاجرين ومستقبل التعاون مع فرنسا.
