الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض حد أقصى على سعر النفط الروسي يقل بنسبة 15% عن السعر العالمي
اقتراحات المفوضية الأوروبية بشأن سقف أسعار النفط الروسي
في خطوة تهدف إلى فرض قيود جديدة على مبيعات النفط الروسي، اقترحت المفوضية الأوروبية تحديد سقف سعري للنفط عند 15% أقل من متوسط سعر الخام في السوق خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الاتحاد الأوروبي للسيطرة على التمويل الموجه للحرب في أوكرانيا والتأثير على اقتصادات روسيا النفطية.
القرار وتفاصيله
- تم النقل عن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أن السقف الجديد سيُحدد بنسبة 15% تحت متوسط سعر السوق، مع مراجعة كل ثلاثة أشهر وفقًا لمتوسط الأسعار الأخير.
- الهدف من ذلك هو تقليل قدرة روسيا على تمويل الحرب، مع الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي.
- الاتفاق على هذا السقف جاء بعد شهور من المفاوضات، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ في المستقبل القريب.
التحديات والمواقف الدولية
- رغم جهود الاتحاد الأوروبي، لم توافق الإدارة الأمريكية على خفض الحد الأقصى للسعر، مما دفع الأوروبيين للمضي قدمًا بمبادرتهم بشكل منفرد.
- يظل سعر برميل النفط الروسي، خاصة خام “الأورال”، أقل بنحو دولارين عن الحد الأقصى المفرض، مع مراقبة التغيرات في السوق.
- الحد الأقصى يُلزم بائع النفط باستخدام ناقلات وشركات تأمين تلتزم بالتعليمات، ويُحظر التعامل مع الشحنات التي تتجاوز السعر المحدد.
مبادرات وتعديلات سابقة
كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت سابقًا خفض الحد الأقصى من 60 دولارًا إلى 45 دولارًا للبرميل، ضمن حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا. ولكن، بقيت التفاصيل الفنية محل نقاش، والتعديلات الأخيرة تأتي في إطار محاولة ضبط السوق بشكل أدق.
الموقف الروسي وردود الفعل
قال الكرملين إن لديه خبرة جيدة في التعامل مع إجراءات تحديد سقف السعر، وأنه مستعد لمواجهة التحديات الجديدة التي قد تفرض على صادرات النفط الروسية، مع التأكيد على ضرورة التوافق بين أعضاء الاتحاد الأوروبي للموافقة على العقوبات الجديدة.
