اخبار سياسية
الاتحاد الأوروبي يخطط لتحديد حد أقصى لأسعار النفط الروسي بنسبة أقل بنسبة 15% من السعر العالمي
تطورات في سياسة سقف سعر النفط الروسي
اقتربت المفوضية الأوروبية من اتخاذ خطوة جديدة لضبط أسعار النفط الروسي من خلال تحديد سقف سعري جديد، وذلك في إطار جهودها للحد من تمويل روسيا للحرب في أوكرانيا والتأثير على سوق الطاقة العالمي.
تفاصيل الإجراء المقترح
- تم اقتراح أن يكون السقف السعري الجديد عند 15٪ أقل من متوسط سعر برميل النفط الروسي في الأسواق خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
- الهدف من ذلك هو الحد من قدرة موسكو على تمويل حربها وزيادة الضغوط الاقتصادية عليها.
- سيخضع السقف للمراجعة بشكل ثلاثي شهري، بحيث يتم تعديل السعر بناءً على تغيرات السوق.
السياق والتداعيات
- كان قد تم الاتفاق على سقف السعر في ديسمبر 2022 كجزء من جهود العقوبات السابقة على روسيا، بهدف الحد من قدراتها التمويلية.
- خلال الأشهر الأخيرة، شهد سوق النفط تغيرات ملحوظة، حيث ارتفع سعر خام برنت إلى حوالي 70 دولاراً للبرميل، بعد أن كان يشهد تراجعاً سابقاً.
- السعر الحالي للنفط الروسي “الأورال” لا يزال أقل بنحو دولارين عن الحد الذي وضعته أوروبا، مما يشير إلى تأثير محدد للسياسات الجديدة.
الاعتراضات والتحديات
- رغم المساعي الأوروبية، لم توافق الإدارة الأمريكية على خفض الحد الأقصى للسعر، مما أدى إلى استمرار أوروبا في تنفيذ إجراءاتها بشكل مستقل.
- تفرض القوانين على شركات الشحن والتأمين الامتناع عن التعامل مع شحنات النفط التي تتجاوز سعر السوق المحدد، مما يضغط على سوق النفط الروسي.
مبادرات ومواقف الدول المشاركة
- كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في يونيو تقليل السقف من 60 دولاراً إلى 45 دولاراً للبرميل ضمن حزمة العقوبات الجديدة، ولكن لم يتم الموافقة عليه بعد بشكل نهائي.
- أكد المسؤولون الروس أن لديهم خبرة جيدة في التعامل مع مثل هذه التدابير، وأنهم مستعدون لمواجهة التحديات بما يشمل تحديد سقف سعر النفط الروسي.
- يجب على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاتفاق بالإجماع على أي عقوبات أو تدابير جديدة لفرضها وفعاليتها.
