الاتحاد الأوروبي يبدأ مراجعة لاتفاقية الهجرة مع فرنسا وبريطانيا بعنوان “دخول واحد وخروج واحد”

تقييم الاتفاقية الأوروبية بين فرنسا وبريطانيا بشأن الهجرة

أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطط لتقييم اتفاقية “دخول واحد، خروج واحد” التي تم إطلاقها بين فرنسا والمملكة المتحدة بهدف الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر القناة الإنجليزية. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الاتحاد الأوروبي لمعالجة التدفقات غير القانونية للمهاجرين وتعزيز التعاون بين الدول المعنية.

تفاصيل الاتفاقية وأهدافها

• تمكن الاتفاقية، التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، من عمليات إعادة المهاجرين الذين حاولوا الوصول إلى بريطانيا عبر القناة بشكل غير قانوني إلى فرنسا.
• تمثل الخطوة الأولى من نوعها في جهود التعاون بين الطرفين، إذ تتيح إيقاف المهاجرين في المياه وإعادتهم بسرعة إلى فرنسا، مع وعد لندن بإعادة طالب لجوء واحد مقابل كل مهاجر يُعاد إلى فرنسا.
• وتسعى الاتفاقية إلى إرسال رسالة للمهربين والمهاجرين بأن الرحلة محفوفة بالمخاطر ولن تضمن الوصول بأمان، بهدف تثبيط عمليات الهجرة غير النظامية.

الدور الأوروبي والمفاوضات القضائية

نظرًا لمسؤولية قضايا الهجرة التي تقع على عاتق الاتحاد الأوروبي، فإن الاتفاقية تتطلب موافقة التكتل، وقد كانت هناك مفاوضات بين فرنسا وبروكسل لضمان توافقها مع قواعد القانون الأوروبي. وأكد مسؤول فرنسي أن الاتفاقية تخضع لمراجعة قانونية لضمان الشفافية والالتزام الكامل بالتشريعات.

الآثار المترتبة والإجراءات التنفيذية

• يسمح الاتفاق لقوات الحدود الفرنسية باتخاذ تدابير استباقية لوقف القوارب، رهناً بموافقة السلطات البحرية في فرنسا.
• منذ بداية العام، شهدت الأرقام قياسية بوصول أكثر من 21 ألف شخص على متن قوارب صغيرة إلى بريطانيا، مما يعكس الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات فاعلة.
• وبموجب الاتفاق، تُنقل فرنسا طالب لجوء إلى بريطانيا مقابل كل مهاجر يُعاد، وهو ما يعكس التعاون الثنائي في إدارة تدفقات الهجرة.

الانتقادات وردود الأفعال

واجه الاتفاق انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وبعض الأحزاب المعارضة، التي اعتبرت أن الخطوة قد تكون خطوة للخلف في جهود حماية حقوق الإنسان، وأن إعادة المهاجرين إلى فرنسا دون ضمانات قانونية قد يعرض حياة الأفراد للخطر. ووصف زعيم المعارضة البريطانية الاتفاق بأنه “إذلال” لإصراره على أن الحلول الأمنية ليست كافية لمواجهة الأزمة.

وفي وقت تتطلع فيه الحكومة البريطانية إلى توسيع البرنامج ليشمل مزيدًا من المهاجرين، تظل منظمات حقوق الإنسان تحذر من أن الحلول التي تعتمد على إعادة المهاجرين قد تفاقم من المشاكل بدلاً من حلها، وأن ضرورة تحسين ظروف اللجوء والحماية يجب أن تكون أولوية.