اقتصاد
إيجارات الساحل الشمالي المصري تتضاعف مع ارتفاع الطلب
ارتفاع أسعار الغرف الفندقية والوحدات السكنية في الساحل الشمالي خلال الصيف الحالي
تشهد منطقة الساحل الشمالي في مصر زيادة ملحوظة في أسعار الغرف الفندقية والشاليهات، نتيجة للإقبال الكبير من السائحين، خاصة من دول الخليج وأوروبا الشرقية، مع محدودية الطاقة الفندقية في المنطقة التي تستعد لاستقبال الموسم الصيفي بشكل قياسي.
نطاق الزيادات وأسعار الفنادق
- تفاوتت أسعار الإقامة في الفنادق الخمس نجوم بين 800 و1000 دولار لليلة في يوليو، وتراجع إلى 350 و400 دولار في الفنادق الأربع نجوم، مع زيادة نسبتها حوالي 25% مقارنة بالعام الماضي، وتصل إلى 40% خلال أغسطس.
- تبلغ أسعار الغرف في بعض الفنادق خلال موسم العطلات ذروتها، مع ارتفاع إضافي قدره 200 دولار في أيام الإجازات.
الأسباب وراء ارتفاع الأسعار
- إطلاق رحلات جوية مباشرة من العواصم الخليجية وتسيير مزيد من الرحلات من قبل شركات الطيران مثل السعودية، طيران ناس والاتحاد الإماراتية وفلاي دبي، مما يسهم في زيادة الطلب على المنطقة.
- تحديث وتطوير فنادق المنطقة، إلى جانب بدء أعمال البنية التحتية لمشروعات كبيرة مثل رأس الحكمة، الذي يتمتع بمزايا استثمارية وسياحية هائلة.
- تصاعد الطلب من السياح الأوروبيين والروس، مما يفوق الطاقة الاستيعابية لمطار العلمين، ويزيد من ضغط الطلب على الفنادق والوحدات السكنية.
أسعار الوحدات السكنية (الشاليهات والفيلات)
- ارتفعت أسعار إيجارات الشاليهات والفيلات بنسبة تتراوح بين 10 و70% مقارنة بالعام الماضي.
- تبدأ أسعار الإيجارات من 1500 جنيه لليلة لوحدة اقتصادية، مقابل 750 جنيهات في العام السابق.
- الشاليهات متوسطة المستوى تُؤجر من 3000 جنيه لليلة، والفيلات المطلة على البحر من 20 ألف جنيه، وترتفع إلى 30 ألف جنيه لليلة للفلل ذات الإطلالة المباشرة على البحر.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية
يشكو بعض المواطنين من أن ارتفاع الأسعار أصبح يمثل عبئاً كبيراً على الطبقات المتوسطة، مع علمهم بأن الأسعار لم تعد تتناسب مع دخول شريحة واسعة من المصريين، بعد أن كانت أكثر ملاءمة في الأعوام السابقة.
خلاصة
- تعد منطقة الساحل الشمالي نقطة جذب سياحي رئيسية، وتستمر أسعار الفنادق والوحدات السكنية في الارتفاع نتيجة لزيادة الطلب واستثمارات التوسعة والتطوير الجديدة.
- تحتدم المنافسة بين المستثمرين للحفاظ على معدلات الإشغال، وسط توقعات باستمرارية ارتفاع الأسعار للسنوات القادمة مع زيادة الاستثمارات وتطوير البنية التحتية في المنطقة.
