محكمة أمريكية ترفض اتفاقات “الإقرار بالذنب” لمتهمين في هجمات 11 سبتمبر

رفض محكمة استئناف أميركية إجراء محاكمة عسكرية لخالد شيخ محمد

قررت محكمة استئناف أميركية، يوم الجمعة، عدم السماح بمحاكمة عسكرية لخالد شيخ محمد، المتهم الرئيسي بتنفيذ هجمات 11 سبتمبر 2001، وذلك بعد فشل محاولة سابقة لإنهاء جلسات المحاكمة العسكرية في خليج جوانتانامو عبر اتفاقات اعتراف بالذنب.

تفاصيل القضية والإجراءات القانونية

• تمت الموافقة على اتفاقات الإقرار بالذنب من قبل المسؤول المشرف على المحكمة العسكرية في جوانتنامو، لكن وزير الدفاع آنذاك، لويد أوستن، قام بإلغائها في أغسطس بعد معارضة من أعضاء جمهوريين في الكونغرس.
• رغم ذلك، قضت محكمة عسكرية بأن أوستن يفتقر إلى سلطة إلغاء تلك الاتفاقات، وهو قرار أيدته محكمة مراجعة اللجان العسكرية الأميركية في ديسمبر، والتي حددت لاحقاً مواعيد جلسات فورية لإقرار بالذنب.
• وفي وقت لاحق، أوقفت دائرة مقاطعة كولومبيا تلك الإجراءات مؤقتاً لاستثناء النظر في الطعن القانوني المقدم من الحكومة، الذي استمر فيه الرئيس السابق دونالد ترمب.

سلطة وزير الدفاع وقرار المحكمة

• أصدرت القاضيتان، باتريشيا ميليت ونيومي راو، حكماً قضائياً أكدت فيه أن وزير الدفاع كان يمتلك السلطة القانونية لإلغاء اتفاقات الإقرار بالذنب، وأن تصرفه جاء ضمن نطاق صلاحياته.
• شاطبت المحكمة رأي عضو هيئة الاستئناف، القاضي روبرت ويلكينز، الذي علق على الحكم بانتقاد، معتبراً أن القرارات العسكرية يجب أن تُحترم وفقاً للأحكام السابقة.

المعاناة والحكم النهائي

بعد قضائه نحو عقدين في السجن العسكري، وافق خالد شيخ محمد واثنان من شركائه على الإقرار بالذنب مقابل أحكام بالسجن المؤبد، بدلًا من الموت بالعقوبة.