ما هو توجه البنك المركزي المصري في إدارة سعر الفائدة اليوم؟

توقعات اقتصادية حول قرار البنك المركزي المصري والمستجدات الاقتصادية

تشير توقعات عدد من الاقتصاديين والمصرفيين إلى احتمال أن يحافظ البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، وذلك في ظل تراجع معدل التضخم وأعباء التوترات الاقتصادية والإقليمية. يستعرض هذا التقرير أبرز العوامل المؤثرة والتطورات الأخيرة المتعلقة بسياسة الفائدة والاقتصاد المصري بشكل عام.

القرار المتوقع لأسعار الفائدة وموقف البنك المركزي

• رجح استطلاع آراء بنوك استثمار أن يظل البنك المركزي على قرار عدم تغيير أسعار الفائدة خلال يوليو، في ظل استمرار التحديات الخارجية والداخلية.
• يُعزى ذلك إلى مخاطر التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز المحتمل بداية يوليو 2025، والتي تشكل تحدياً للسياسات النقدية.
• من جهة أخرى، تُشجع عوامل تباطؤ التضخم وتراجع أسعار النفط واستقرار سعر صرف الجنيه على توخي الحذر قبل اتخاذ قرارات حاسمة بشأن رفع أو خفض الفائدة.

تطورات التضخم والتوقعات الاقتصادية الأخيرة

• أعلنت الهيئة العامة للإحصاء المصرية عن تباطؤ التضخم في المدن المصرية إلى 14.9% في يونيو، مقارنةً بـ 16.8% في مايو، نتيجة لانخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
• هذه البيانات تعزز احتمالية استقرار معدلات الفائدة خلال الاجتماعات القادمة، خاصة مع الطابع الانتظاري للسياسات النقدية.

الخلفية السياسية والاقتصادية المؤثرة

• يلعب برنامج دعم الاقتصاد المصري، والذي يدخل حيز التنفيذ مع مراجعة صندوق النقد الدولي، دوراً رئيسياً في توجيه قرارات البنك المركزي، مع توجهات نحو تعميق الإصلاحات وخصخصة الشركات الحكومية.
• كما أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد يعكس رغبة الحكومة في إتمام صفقات التخميد الحكومي، لتمكين الاقتصاد من مواجهة التحديات المالية بشكل أكثر فاعلية.

توقعات التطورات المستقبلية

• يتوقع بعض الخبراء، مثل هاني جنينة، أن يعاود البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في اجتماع أغسطس، بشرط استقرار الأوضاع الإقليمية وتحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط وتدفقات حركة الملاحة عبر قناة السويس.
• وقد شهدت فترات سابقة تخفيضات بلغت إجمالها 325 نقطة أساس في أبريل ومايو، مع إبقائها على استقرارها خلال يونيو.

الأثر على السياسة النقدية والمتغيرات الاقتصادية

• قرار البنك المركزي يأتي في ظل تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتوافق مع ما توصلت إليه الحكومة مع صندوق النقد، خاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة قطاعات الاقتصاد وتخارج الحكومة من ملكية الشركات العامة.
• وتسعى الحكومة لتحقيق هدف جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحسين أداء السوق، عبر تسريع وتيرة الخصخصة وتجاوز التحديات الحالية.